هيئة المشتريات الحكومية: إلزام إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي لأي مقاول يعمل مع الحكومة

أعلن عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، أن أي مقاول يدخل في عقد مع جهة حكومية، يتعين عليه  إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي في كل من اتفاقياته المباشرة والتعاقد من الباطن، وقال أيضا إن «المقاول مطالب أيضاً بتقديم التقارير الدورية والنهائية إلى الجهة الحكومية، حتى يتم التأكد من سير المشروع وتطبيق نسب المحتوى المحلي المحددة لحين اعتماده».

إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي

ذكر السماري: لدى هيئة المحتوى المحلي عمل لمراقبة تطبيق معايير المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية للتأكد من استيفاء النسب المنصوص عليها من قبل الجهة وليس المقاول.

• وبما أنها إحدى الوظائف الأساسية، فمنذ إنشاء كتيب الشروط والمواصفات حتى الانتهاء من المشروع، يتم إبلاغ الجهة الحكومية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في حالة عدم اتباع معايير المحتوى المحلي.
• كما انه إذا لم يتم إتباع القواعد، فسوف يدفع غرامات مالية بناءً على النظام المعمول به.

البحث عن مصادرتمويل

صرح الدكتور السماري أنه “عند إطلاق الهيئة عام 2019 بدأنا عملية البحث عن مصادر التمويل من أجل العمل على تحقيق الأهداف اللازمة لنسبة المحتوى المحلي.

• واكتشفنا أن درجة التأثير على هذه المصادر وطريقة تنظيم إنفاقها تختلف فيما بينها، مما جعلنا نركز في البداية على المصدر الأكثر أهمية وهو الإنفاق.
• أنشأت الحكومة إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا يعمل على تحسين المحتوى المحلي في الحكومة.
• تم إطلاق قائمة أولويات المحتوى المحلي ضمن نظام المنافسة والمشتريات الحكومية.
• مع التأكيد على أن القائمة تم وضعها بشكل منهجي لمواءمة طبيعة كل مشروع في المشتريات الحكومية.
• وتقدر الحكومة أنها تنفق مئات المليارات على المشتريات كل عام.
• كما ذكر أن “برنامج المشاركة الاقتصادية يسعى إلى، تنمية المناطق المحلية وجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات والخدمات النوعية ودعم البحث العلمي والتطوير بهدف بناء القدرات الوطنية وتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية”.