طرحت هيئة العقارات مشروع نظام المساهمات العقارية قيد الاستطلاع والرأي، حيث يتم تصنيف المساهمات العقارية بحسب قيمة وحجم المشروع، كما يتم تصنيف المطورون العقاريون على عدة أسس معينة، وتعتمد هذه الأسس على قدراتهم المالية والفنية وكذلك على قدراتهم المؤسسية، ولا يجوز إصدار أي تراخيص لمساهمات عقارية على نفس العقار في خلال فترة واحدة.
أهم التفصيلات عن مشروع نظام المساهمات العقارية
يتم تحديد العقارات التي تكون محل المساهمة تبعًا لعدة حالات، حيث يتطلب أن يكون العقار حصة عينية مسجلة، وأن يكون قد تم شراء العقار لصالح المساهمة، وفي حالة العقار الذي يتم شراؤه من أجل المساهمة فيجب تضمين طلب الترخيص على الاتفاقية المبرمة مع صاحب العقار، بحيث يتضمن على تقييم العقار من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين، كما يجب في مشروع نظام المساهمات العقارية أن يلتزم مالك العقار بنقله للمساهمات، ويجب أن يقوم مالك العقار بتوثيق وثيقة امتلاك العقار بقيد التصرف في السجل العقاري، وذلك لحين إصدار الترخيص الخاص بالمساهمة، ولحين الانتهاء من طرح الوحدات وجمع المال.
إجراءات تراخيص المساهمات العقارية
- تقديم طلب تأهيل لممارسة نشاط المساهمة العقارية من قبل المطور العقارية.
- السجل التجاري يجب أن يتضمن نشاط التطوير العقاري.
- امتلاك شهادة عضوية تفيد الاشتراك بالغرفة التجارية.
- الحصول على شهادة من قبل مؤسسة التأمينات العامة.
- توافر قائمة المشتركين برأس العمل.
- تقديم شهادة من الهيئة العامة للزكاة تفيد بأنه لا يوجد أي مستحقات.
- الحصول على شهادة التوطين من قبل الجهات المعنية.
- وجود القوائم المالية المعتمدة والمدققة لمدة عامين ماضيين.
- تقديم تقرير عن المحاسب القانوني، يفيد ببدء نشاط الشركة ووضعها المالي وميزانيتها التقديرية لمدة عام مقبل.
- تعيين مؤسسة سوق مالية حاصلة على الترخيص.
- الإفصاح للمساهمين في حال حدوث تغييرات جوهرية بعمليات المساهمة أو الوضع المالي أو الملكية.
تعليقات