ما هي شروط الحصول على ترخيص استثماري للشركات الأجنبية في المملكة؟ .. وزارة الاستثمار تجيب
أوضحت وزارة الاستثمار شروط الحصول على ترخيص استثماري للشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية وكافة الوثائق والشروط والقيود اللازمة المعتمدة لتوفير 100% من خدمات الترخيص التجاري للمؤسسات الأجنبية، حيث أن وزارة الاستثمار هي الجهة المختصة والمركز المرجعي الرئيسي في المملكة في مجال تنظيم الاستثمارات (المحلية والأجنبية) وتطويرها والترويج لمكوناتها والنهوض بالمستثمرين وحمايتهم ويمكنها القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها دون الإخلال باختصاص ومسؤولية الجهات الأخرى.
شروط الحصول على ترخيص استثماري
فيما يلي أهم شروط الحصول على ترخيص استثماري للشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية:
- تقديم طلب رسمي إلى وزارة الاستثمار بالمملكة للحصول على ترخيص.
- توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة تتضمن الشروط القانونية إن وجدت للعقد بين إدارة الشركة وشركائها.
- إرفاق نسخة من الاتفاقية التأسيسية بعد تصديقها من سفارة المملكة في بلد المستثمر.
- يتم تحديد نوع النشاط الذي يتم تنفيذه في الشركة من خلال الاتفاقية مع الشركاء.
- وكذلك اسم الشركة ورأس المال وقرار تعيين المديرين وعمل مجلس الإدارة والبيانات الأخرى.
- يقدم مؤسس الشركة طلبا لتسجيل الشركة إلى وزارة التجارة والاقتصاد من أجل حجز اسم الشركة، ويتم ذلك في غضون خمسة أيام كحد أقصى.
- كتابة نظام الشركة الذي يجب توثيقه خلال يومين كحد أقصى.
- إعلان مؤسس الشركة واسمها في الجريدة الرسمية.
- تسجيل الشركة لدى غرفة التجارة والصناعة ومعهد التأمينات الاجتماعية وإدارة الهجرة والجوازات ووزارة الداخلية.
ترخيص استثماري للشركات الأجنبية في المملكة
مع العلم أن هذه الشروط تنطبق على الشركات الراغبة في الانخراط في تجارة الجملة والتجزئة في المملكة أو التجارة الإلكترونية، والمشاركة في ثلاثة أسواق إقليمية أو عالمية، كما ووجهت الانتباه إلى ضرورة تقديم نسخ من الوثائق التجارية للمؤسسات المشاركة في ثلاثة أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل معتمدة من سفارة المملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى البيانات المالية للشركة للسنة المالية الماضية، يتم اعتماد طالب الترخيص من قبل سفارة المملكة.
مبادئ الاستثمار وسياساته في المملكة
وفيما يلي أهم المبادئ والسياسات في مجال الاستثمارات في المملكة العربية السعودية:
- ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وكذلك بين المستثمرين من غير مواطني المملكة العربية السعودية.
- ضمان حماية ممتلكات جميع الاستثمارات وفقا لمتطلبات تشريعات المملكة.
- اعتماد إجراءات واضحة وشفافة لضمان استدامة الاستثمارات ومعالجة شكاوى المستثمرين.
- توفير فوائد الاستثمار حسب الضرورة، وضمان الشفافية الكاملة في توفيرها، ووضع قائمة بفوائد الاستثمار وتقديمها وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.
- الحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية من خلال ضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد الصحة والسلامة البيئية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
- تبسيط الإجراءات المتعلقة بدخول وإقامة الموظفين الفنيين والإداريين وأفراد أسرهم من غير مواطني المملكة العربية السعودية للمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وفقا للوائح المملكة العربية السعودية والالتزامات الدولية.
- نقل وتوطين الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تم الحصول عليها نتيجة الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.
تعليقات