أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، علي العايد، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وذلك خلال التحقيقات المرتبطة بتجاوزات إدارية ومالية تتعلق بعقود توريد الكتاب المدرسي. الكشف عن تلك الانتهاكات يعكس وجود أنماط من إساءة استخدام السلطة، مما أدى إلى إهمال جسيم في أداء الواجب الوظيفي، تمثل في عدم توفير الكتاب المدرسي لمليوني طالب ضمن المواعيد المحددة في استراتيجية التعليم المعتمدة.
وكشف النائب العام عن أهمية هذا القرار في حماية المصلحة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن تصرفات المتهمين قد أخلت بحق الطلاب في التعليم، مما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة. التحقيقات لا تزال متواصلة، وسوف يتم اتخاذ الخطوات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بعملية التعليم. التصرفات غير المسؤولة تؤثر على مستقبل الأجيال، خاصة في وقت يحتاج فيه الطلاب إلى التعليم الملائم والموارد اللازمة لتحقيق تطلعاتهم.
هذا وتحذر النيابة العامة من أن مثل هذه التجاوزات لن تمر دون عقاب، حيث تسعى لضمان الشفافية والنزاهة في كافة العمليات التعليمية. يُعتبر التعليم حقًا أساسياً لكل فرد، ومن الضروري الالتزام بأعلى معايير الوضوح والمسؤولية في إدارته. إن مواصلة التحقيقات تأتي كجزء من جهود الدولة لضمان جودة التعليم والاستجابة للاحتياجات الملحة للطلاب وأولياء الأمور.
تعليقات