استقطاع راتب العاملة في الإمارات
العين: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتعلق بخادمة تتسبب في حرق الملابس، وتسأل عن إمكانية استقطاع جزء من راتبها. وفي هذا السياق، أوضح المحامي محمد جاويش أن استقطاع أي مبلغ من راتب عامل الخدمة المساعدة في الإمارات يكون خاضعاً لنظام قانوني محدد، وهو المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2023 الخاص بعمال الخدمة المساعدة.
وأشار إلى أنه لا يحق لصاحب العمل (الكفيل) استقطاع أي مبلغ من راتب العاملات إلا في حالات معينة منصوص عليها بدقة في القانون وعادة ما تستلزم موافقة العامل أو صدور قرار من المحكمة. كما أضاف أن الوزارة تنظر في الشكوى المقدمة من الكفيل لمعرفة ما إذا كانت العاملة مسؤولة عن الإتلاف عمدًا أو نتيجة إهمال جسيم. ويرى محمد جاويش أن التسامح والعفو في الحالات غير العمدية يعد ضرورة إنسانية، بينما يعتبر توثيق الأضرار وتقديم شكوى ضد العاملة أمراً غير عملي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن خصم المبالغ المستردة من القروض التي منحت للعاملة بشرط الحصول على موافقتها الخطية ودون فوائد.
خصم راتب العاملة
يتطلب الأمر فهم القوانين واللوائح ذات الصلة، حيث أن أي استقطاع يجب أن يكون مدروسًا ويقوم على أساس قانوني راسخ. وبالتالي، من الأفضل التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من الالتزام بالقانون وتجنب أي مشكلات قانونية.

تعليقات