الحكومة العراقية تُصدر بيانا جديدا يسلط الضوء على التطورات الراهنة

وثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد في العراق

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة (31 تشرين الأول 2025)، عن اعتماد وثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد بديلاً عن الحاجة إلى الكفيل الشخصي في معاملات شراء العقارات والوحدات السكنية للموظفين الحكوميين الموطّنة رواتبهم بالمصارف. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات، مما يساهم في توسيع فرص الإقراض السكني وفق أسس تأمينية تضمن حقوق جميع الأطراف وتدعم الاستقرار المعيشي للمواطنين.

بديل الكفيل الشخصي في معاملات العقار

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، أن الحكومة تسعى إلى توفير سكن مناسب للمواطنين كجزء من البرنامج الحكومي الذي يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي. وفي إطار هذا التوجه، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اللجنة العليا المعنية بتطوير قطاع التأمين لوضع آلية تتضمن إدراج موظفي القطاع الخاص الذين تُوطّن رواتبهم في المصارف، بشرط أن تكون جهات عملهم مرخّصة ومسجلة، مما يسمح لهم بالاستفادة من الوثيقة الجديدة.

هذا القرار يأتي استجابة لمناشدات موظفي القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين المصارف وشركات التأمين، مما يدعم حركة البناء والإسكان ويعزز الثقة في القطاع المصرفي. كما أن ذلك يدعم أسواق العمل ويرتبط بمنظومة الضمان الاجتماعي، مما يسهل على الموظفين الحصول على تمويل سكني يسير وعادل.

تشير الحكومة في البيان إلى استمرارها في جهود الإصلاح لتحسين بيئة الإقراض والإسكان، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحفظ كرامة المواطن. كما تدعو الحكومة لتوسيع التسجيل في منظومة الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص من خلال تنفيذ الشروط المتعلقة بالترخيص والتحويل المصرفي المنتظم للرواتب، مما يسهم في تنظيم سوق العمل وتحقيق حماية اجتماعية واقتصادية شاملة.