الاستثمارات في سوريا
تستعد شركات سعودية كبرى لاستثمار مليارات الدولارات في سوريا، رغم التحديات الناتجة عن استمرار العقوبات الأمريكية على البلاد، كما أفادت رويترز. وأوضح عبد الله ماندو، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري، أن من ضمن الشركات المهتمة بالسوق السورية شركة أكوا باور السعودية وشركة الاتصالات السعودية (إس تي سي).
المشاريع الاستثمارية
أضاف ماندو، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أن الخطة تشمل إعادة بناء البنية التحتية للطاقة وقطاعات المال والاتصالات، وذلك كخطوة لبدء إحياء الاقتصاد السوري المتضرر من الحرب. وبيّن أن الهدف هو جذب استثمارات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات خلال خمس سنوات قادمة.
ولم ترد أكوا باور وشركة الاتصالات السعودية على استفسارات رويترز للحديث عن ذلك. وتعتبر الرياض محورًا رئيسيًا لإعادة التواصل العالمي مع دمشق منذ الإطاحة ببشار الأسد العام الماضي. وفي مايو/أيار، استضافت المملكة اجتماعًا تاريخيًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أعلن ترامب نيته رفع العقوبات عن سوريا.
وعلى الرغم من بعض الإعفاءات، فإن العقوبات الأكثر صرامة المعروفة باسم “عقوبات قيصر” لا تزال سارية، ويتطلب إلغاؤها اقتراحًا من الكونغرس الأمريكي، حيث لا يزال هناك انقسام بين النواب حول هذه القضية. وفي هذا السياق، أشار ماندو إلى أن قانون قيصر هو “آخر قيد يضغط على الاقتصاد السوري”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، أن دمشق تأمل في أن يتم رفع العقوبات رسميًا خلال الأشهر القادمة. بينما، أمر ترامب في مايو/أيار الفائت بإلغاء معظم العقوبات، إلا أن قانون قيصر لا يزال ساريًا بشكل رسمي.

زيادة الاستثمارات
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا أن بلاده جذبت استثمارات تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية. وفي مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أوضح الشرع أنه تم تعديل قوانين الاستثمار السورية لتمكين المستثمرين الأجانب من تحويل أموالهم إلى خارج البلاد.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في سوريا عديدة، وقد بدأت الاستثمارات تنمو بصورة جيدة. من جهته، قال محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصرية إن التعاون بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي أسفر عن تقدم ملموس في تسهيل التحويلات المصرفية بين البلدين، مما يعزز تدفق رؤوس الأموال ويعزز الأنشطة التجارية والاستثمارية، ويزيد من الثقة في النظام المالي السوري.
وثمن الحصرية التعاون بين البلدين، معبرًا عن أمله في مزيد من الشراكات والمشاريع المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين سوريا والسعودية.

تعليقات