أزمة الكتاب المدرسي في ليبيا
طرابلس – الخميس 30 أكتوبر 2025
أظهرت وثائق رسمية مراسلة أرسلها مدير مكتب وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية إلى مكتب النائب العام، تتضمن تفاصيل حول أسباب تأخر طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، رغم أن مركز المناهج التعليمية أكمل جميع الإجراءات المطلوبة. ويعكس هذا التأخير تأثيرات كبيرة على الطلاب والمصاعب التي واجهتها الوزارة في هذا الملف الحيوي.
مشكلات توريد الكتب المدرسية
وفقاً للوثائق، تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة مع بداية سبتمبر، وتم منح الشركات العقودية فترة 45 يومًا للتوريد. لكن ومع هذه المهلة، لم تقم بعض الشركات بتوريد الكميات المطلوبة، مما اضطر المركز إلى إرسال إنذارات رسمية دون أن يلقى ذلك أي استجابة. ومن أجل التحقق من وضع الطباعة، أرسل المركز شخصين إلى إيطاليا، حيث وُجد أن الكتب مطبوعة بالكامل وموجودة داخل الحاويات جاهزة للشحن. ومع ذلك، لم تفِ الشركات بالتزاماتها تجاه الشركة الإيطالية، مما أدى إلى تكدس الكتب وتأخير وصولها.
ومع اقتراب نهاية العام الدراسي، ووفقاً للوائح العقود الإدارية، اضطر الوزير إلى اتخاذ قرار بإجراءات مباشرة للتوريد، حيث كُلفت شركة البشير للطباعة والنشر والدعاية والإعلان بالقيام بهذه المهمة، بحسب طلبها ووفقاً لنفس الشروط التعاقدية المعتمدة سابقاً. وكان الهدف من هذا القرار هو تسريع عملية الإنجاز وتجنب مزيد من التأخير الذي قد يؤثر على سير العملية التعليمية.
كما تضمنت الوثائق قراراً بإعفاء مدير عام مركز المناهج التعليمية من منصبه، بسبب ما وُصف بـ”التباطؤ والإهمال الإداري والتقصير في واجباته المتعلقة بتوفير الكتاب المدرسي.” وهذه الخطوة تشير إلى أهمية محاسبة المتسببين في الأزمة، حيث تتزايد المطالبات لضمان وصول الكتب إلى الطلبة قبل نهاية العام الدراسي، وذلك بسبب تأثير ذلك الكبير على قدرتهم على استكمال دراساتهم بشكل طبيعي.
تتعلق هذه الأوضاع بأزمة عميقة يواجهها النظام التعليمي، مما يستدعي تدخلاً سريعاً وفعالاً لضمان توفير الكتب المدرسية بشكل ميسر للطلاب، وضمان الالتزام بالمعايير التعليمية، الأمر الذي يساهم في تحسين نوعية التعليم وضمان حق الطلاب في التعلم.

تعليقات