نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الثالث من 2025
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث من عام 2025، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في كافة الأنشطة الاقتصادية. تعكس هذه التقديرات قوة الأداء الاقتصادي وتطور القطاعات المختلفة، مما يدل على استمرارية التعافي بعد الأزمات السابقة. وقد بلغ معدل النمو 5.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مما يعكس التعافي في السوق المحلي ودعم النشاط الاقتصادي. يشير هذا النمو إلى قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف والازدهار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، حيث تساهم عوامل متعددة في تعزيز هذا الأداء القوي، مما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
سجل القطاع النفطي نموًا بمعدل 8.2%، بينما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 1.8% على أساس سنوي. توضح هذه الأرقام التوجه نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار عبر مختلف مجالات النشاط، مما يعزز فرص الاستثمار ويقوي التوقعات المستقبلية للنمو. عند مقارنة الأداء بالربع السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، وهو ما يعكس نتائج إيجابية لنمو التعاون بين القطاعات المختلفة، مما يبرز أهمية التنسيق لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي في المدى القريب.
تُمكن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي المختصين وصانعي القرار من الحصول على صورة أولية عن النشاط الاقتصادي، حيث تهدف إلى تقدير معدلات النمو الحقيقية مبكرًا، مما يسهل اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة المعتمدة على بيانات موثوقة. يعزز ذلك من الشفافية ويخلق فرصًا للنمو المستقبلي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة. يتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في المستقبل القريب، مما يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي.
تعليقات