دبي المالي العالمي يطلق ورقة مشاورات لتحديث قانون الملكية العقارية

تعديلات قانون الملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي

اقترح مركز دبي المالي العالمي إجراء تعديلات تهدف إلى إضافة المزيد من الوضوح والمرونة لقانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية المعمول بها في المركز.

تحديثات على الأنظمة العقارية

أعرب جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، عن سروره بالإعلان عن طرح ورقة تشاور حول تعديلات مقترحة على قانون ولوائح الملكية العقارية، مشيراً إلى أهمية تحديث الإطار القانوني لتلبية احتياجات المجتمع المتطورة. تشمل التعديلات المقترحة فرض المسؤولية العشرية على المقاولين تجاه المطورين عن أي عيوب في المباني الجديدة خلال فترة عشر سنوات بعد تشييدها، وفقاً للمادة 880 من قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى منح مسجل الملكية العقارية صلاحيات جديدة تسمح بالتنازل عن بعض أحكام قانون الملكية في حالات قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة. كما تتضمن التعديلات زيادة مدة تسجيل عقد الإيجار من 30 إلى 45 يوماً، وتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة ودفع رسوم نقل الملكية الحرة من 30 إلى 60 يوماً، بالإضافة إلى فرض رسوم جزائية في حال عدم تسجيل عقد الإيجار وإلغاء رسوم طلب إيقاف الإجراءات القانونية.