خفض الفائدة الأمريكية: تداعيات جديدة على الاقتصاد العراقي واختبار جدية الاستثمار في ظل المتغيرات العالمية – عاجل

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على العراق

في ظل ترقب عالمي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مساء الأربعاء (29 تشرين الأول 2025)، عن خفض أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية لتستقر بين 3.75% و4%، وهو القرار الثاني من نوعه هذا العام. يهدف هذا القرار إلى تحفيز النمو الاقتصادي الأميركي الذي يشهد تباطؤًا، مما يعيد طرح التساؤلات حول تداعياته المحتملة على الدول المرتبطة بالدولار، بما في ذلك العراق.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الدينار العراقي

رغم أن القرار يأتي من بعيد، إلا أن تأثيراته تمتد إلى الحياة المالية في العراق. فالدينار العراقي مرتبط بالدولار منذ سنوات طويلة، مما يجعل السياسة النقدية في العراق حساسة تجاه أي تغييرات تحدث في واشنطن. ومع ذلك، أشار الخبير الاقتصادي رشيد السعدي إلى أن التأثير سيكون غير مباشر ومحدود على المدى القصير، حيث يركز البنك المركزي العراقي بشكل أكبر على استقرار سعر الصرف بدلاً من جذب أو تحريك أسعار الفائدة.

يتفاعل العراق مع حركات السياسة النقدية الأميركية، لكن بدرجات متفاوتة وبشكل متأخر. يوضح السعدي أن خفض الفائدة من الممكن أن يؤدي إلى تقليص طفيف في عوائد الأصول الدولارية، مما قد يشجع المستثمرين على التوجه نحو الأسواق الناشئة، وهذا قد يؤدي إلى زيادات متواضعة في التدفقات المالية نحو العراق، رغم عدم كونه وجهة جذابة للاستثمار بعد.

الأمر الأكثر أهمية هو استقرار الدينار، حيث يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف عند حوالي 1300 دينار لكل دولار منذ فترة. في السياق ذاته، إن القرار الأميركي لن يؤدي إلى تغييرات جذرية في السياسة النقدية العراقية، ولكنه قد يوسع فرص التمويل الحكومي إذا ما انخفضت تكاليف الاقتراض بالدولار عالميًا.

من ناحية أخرى، يمكن أن يشجع خفض الفائدة الأميركية الطلب على الطاقة، وإذا شهد الاقتصاد الأميركي نشاطًا متزايدًا، قد تنعكس الفائدة إيجابيًا على أسعار النفط، مما يعني المزيد من الإيرادات للعراق. بالنظر إلى أن أكثر من 85% من الإيرادات العامة للعراق تأتي من النفط، فإن أي زيادة في الأسعار قد تؤدي إلى فوائد مباشرة للموازنة العامة.

على الرغم من أن التأثيرات المباشرة للقرار الأميركي قد تكون محدودة، إلا أن العراق يجب أن يستغلها لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار. يُعتبر ربط الدينار بالدولار عاملاً من عوامل الاستقرار، ولكنه يأتي مع قيود على السياسة النقدية العراقية. لذا، يجب اتخاذ خطوات محلية جادة ولازمة لجذب الاستثمار الفعلي، مثل فتح أسواق جديدة وتحسين لشروط التمويل.

بينما يساعد خفض الفائدة الأميركية الأسواق الناشئة، إلا أن العراق يحتاج إلى استراتيجيات محلية لإدارة هذه التغيرات بشكل فعال. فالتحسن في البيئة الاقتصادية قد يجلب فوائد ملموسة، ولكن البنية الاقتصادية الحالية بحاجة إلى تغييرات شاملة لتعزيز الاستفادة من هذه التطورات العالمية.