استرداد أموال العراق المهرّبة
أعلنت وزارة العدل في العراق عن صدور قرار قضائي من محكمة استئناف بيروت لصالح الجمهورية، يتيح استرداد مبلغ (20,487,308.47) دولار أمريكي. القرار يتعلق بحالة المدان الهارب (ع،ق) والذي استدان هذا المبلغ من المصرف العراقي للتجارة، ولكنه لم يقم بإعادته، حيث أنه تصرف في الأموال بشكل شخصي مقابل ضمانات غير كافية. هذا التطور يأتي بعد أن قامت الوزارة برفع دعوى في المحاكم اللبنانية المختصة لاسترداد المبلغ.
العوائد المالية المفقودة
أفادت الدائرة القانونية في وزارة العدل بأنها تابعت القضية منذ تسلّمها من هيئة النزاهة، متخذة كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى هذا القرار القضائي. وقد تمثلت المساعي في متابعة الملف الحقوقي حتى صدور الحكم، الذي أقر بإكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرخ بالصيغة التنفيذية. بموجب هذا القرار، يتمكن العراق من استرداد مبلغ عشرين مليوناً وأربعمائة وسبعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثمانية دولارات أمريكية وسبعة وأربعين سنتاً من المدان الهارب، إلى جانب إمكانية التنفيذ على أمواله المجمّدة في لبنان.
هذا القرار يعدّ خطوة هامة نحو الحفاظ على المال العام واسترداد الأموال المحتالة التي تم تهريبها إلى الخارج. حيث أشارت الدائرة القانونية إلى أن هذا النجاح تحقق بفضل المتابعة القانونية الدقيقة التي أجرتها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية، وتركيزها على توجيه وإشراف فعّال أثناء سير القضية في المحاكم اللبنانية. الجهود التي بُذلت جاءت في إطار التزام الحكومة العراقية بالتحقيق في الفساد واستعادة الأموال المسروقة لأغراض التنمية وخدمة المواطن.
إن قضايا استرداد الأموال المهربة تتطلب جهودًا مضنية وعملية قانونية معقدة، مما يتطلب تنسيقًا بين مختلف الهيئات الحكومية للحد من الفساد والتأكد من استرداد حقوق الدولة. وقد يؤكد هذا الحكم أهمية التعاون بين الهيئات القانونية العراقية والدولية في تحقيق العدالة وضمان عودة الأموال المفقودة. في الختام، يمثل هذا القرار القضائي خطوة بارزة تؤكد عزم الحكومة العراقية على محاربة الفساد واستعادة المال العام، مما يعزز الثقة في النظام القضائي وقدرته على حماية مصالح الدولة.
تعليقات