الاتفاق التمويل للمنحة غير القابلة للاسترداد لمشروع مترو القاهرة
نشر الجريدة الرسمية القرار الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يحمل رقم 145 لسنة 2025. يتضمن هذا القرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الذي يختص بالمنحة غير القابلة للاسترداد، والتي تهدف إلى تمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة. يشمل هذا الامتداد المسار الذي يمتد من المرج الجديدة إلى شبين القناطر، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز نظام النقل في العاصمة وضواحيها.
التمويل الإسباني لدراسة الجدوى لمشروع المترو
يتضمن هذا الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، والذي يأتي كخطوة استراتيجية لدعم البنية التحتية للنقل العام في البلاد. يُعتبر مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة جزءًا من الرؤية الأكبر لتطوير النقل الحضري، وتحسين الحركة المرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. من خلال هذا التمويل، سيتم إعداد دراسة جدوى شاملة تحدد جميع المتطلبات الفنية والمالية للمشروع.
تتطلع الحكومة المصرية إلى أن يسهم هذا المشروع في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم خيارات نقل أكثر فاعلية وأمانًا. يتوقع أن يساهم امتداد الخط في تقليل الازدحام المروري، وتوفير الوقت، وزيادة كفاءة استخدام وسائل المواصلات العامة. كما يُعتبر هذا المشروع مؤشرًا على التعاون الدولي مع الدول الأوروبية، والذي يعكس الثقة في قدرة مصر على تنفيذ مشاريع حيوية تفيد المجتمع.
وبالاعتماد على نتائج دراسة الجدوى، سيتم اتخاذ قرارات مفيدة حول المراحل القادمة من هذا المشروع، بما في ذلك التخطيط للتصميمات والتكلفة الفعلية والتوقيتات المتوقعة للانتهاء من العمل. يتعين على السلطات المحلية والدولية أن تساهم في تسريع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
ختامًا، إن الموافقة على هذا الاتفاق يمثل نقطة انطلاق جديدة لدفع عجلة التطوير الحضري بفضل التحالفات الدولية، ويرسم مستقبلًا مشرقًا للنقل العام في مصر، مما يحقق الفائدة لمختلف فئات المجتمع.
تعليقات