التعليم تعلن عن إطلاق منصة التسجيل للأراضي السكنية

تحذير من التدخل السياسي في القضاء العراقي

حذرت شركة المحاماة الدولية Amsterdam & Partners LLP، في بيان صادر يوم الأربعاء (29 تشرين الأول 2025)، من محاولات لتدخل سياسي في العملية القضائية العراقية. هذا التحذير يأتي في سياق ملف تسوية مالية غير قانونية ترتبط بمصرف التجارة العراقي (TBI)، والذي يتم فيه تقديم الدعم لثلاثة مدانين. هذه القضية تؤكد على أهمية استقلال القضاء في العراق وضرورة الحفاظ على نزاهته أمام الضغوط السياسية التي قد تطرأ.

مخاطر التدخل السياسي في النظام القضائي

يشكل التدخل السياسي تهديدًا جسيمًا لأركان العدالة، حيث يمكن أن يؤثر بشكل سلب على القرارات القضائية، مما يؤدي إلى عدم الثقة في النظام القانوني. في هذا الإطار، تمثل الحالة المذكورة سابقة مقلقة لما قد يحدث في حال استمرارا مثل هذه الضغوطات. فعندما تتعرض المحاكم لضغوط سياسية، فإن ذلك ينعكس سلبًا على حقوق الأفراد والمواطنين، خاصةً عندما يتعلق الأمر بقضايا تتطلب العدالة والمحاسبة.

تعتبر قضية مصرف التجارة العراقي (TBI) مثالاً على التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية والقضائية في العراق. فبدلاً من التركيز على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، قد نجد أنفسنا أمام محاولات تضليل وإعاقة للعمليات القانونية. هذا الأمر يستدعي تدخل المجتمع المدني والمجتمع الدولي لضمان حماية النظام القضائي من أي شكل من أشكال التدخل السياسي.

بالإضافة إلى ذلك، تُبرز هذه القضية الحاجة الماسة لتعزيز آليات الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية. يجب أن يتحمل المسؤولون عن هذه التسوية المالية غير القانونية، وأن تُفتح التحقيقات الضرورية للكشف عن جميع الحقائق. في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، يحتاج العراق إلى توفير بيئة قانونية تحمي حقوق المواطنين وتعزز من استقلال القضاء، بعيدًا عن الأجندات السياسية.

ختامًا، فإن التصدي لمحاولات التدخل في العملية القضائية يبقى أمرًا حاسمًا لضمان تحقيق العدالة، ويجب على جميع الأطراف المعنية أن تعمل معًا لحماية حقوق الأفراد وتعزيز المؤسسات القانونية في البلد. من المهم عدم السماح لأي قوة سياسية بالتأثير على سير العدالة، وذلك ضمانًا لحقوق الجميع في الحصول على محاكمة نزيهة وعادلة.