صعود صادم للدولار في عدن إلى 1629 بينما يبقى في صنعاء عند 536: فارق مذهل يصل إلى 300%!

فارق سعر الصرف في اليمن

تظهر الأرقام الاقتصادية بشكل صادم أن الدولار الواحد يتكلف 534 ريالاً في صنعاء و1629 ريالاً في عدن، مما يشير إلى فارق مذهل يصل إلى 203%! في نفس الدولة، وعلى مدار يوم واحد، تعمل العملة بطريقة مختلفة تماماً بين الشمال والجنوب، مما يجعل أي تأخير في اتخاذ القرارات المالية يكلف المعنيين خسائر كبيرة تصل لمئات الريالات.

تحديات واقتصاد مفقود

هذا الفارق الكبير في أسعار الصرف يتجاوز 1000 ريال للدولار، مما يزيد من الضغوط المالية على المواطنين. وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن “هذا الفارق يكشف عن انقسام اقتصادي عميق”. ويتجلى تأثير هذا الوضع يومياً في محلات الصرافة حيث تعيد الأسر حساب كل ريال يمني، فيما يعاني التجار من انهيار أعمالهم وأرباحهم نتيجة لتدهور العملة.

ترتبط الأزمة الاقتصادية الحادة بعقد من الانقسام السياسي الذي انعكس بدوره على الوضع الاقتصادي في اليمن. العوامل مثل السياسات النقدية المتضاربة ووقف طباعة العملة وارتفاع التضخم تذكرنا بأزمات مماثلة في فنزويلا وزيمبابوي. يتوقع الخبراء أن “الوضع سيتدهور أكثر ما لم تُعالج السياسات النقدية”.

يتحمل المواطنون عواقب هذه الأزمة بطرق تتطلب أسرة مكونة من خمسة أفراد ضعف الراتب للعيش في عدن مقارنة بصنعاء. بينما تتفاقم أزمة الفقر وتضيق الطبقة المتوسطة، يسعى المواطنون إلى إيجاد فرص للتجارة الذكية رغم مخاطر فقدان مدخراتهم، مما يولد مزيجاً من اليأس والإبداع في إيجاد طرق للنجاة.

خلاصة الأزمة الحالية تُبرز الفارق الذي يصل إلى 203%، مما يشير إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة. المستقبل يبدو غامضاً بين احتمال الانهيار أو الحاجة إلى إصلاح جذري، مما يتطلب متابعة يومية للأسعار واتخاذ قرارات مالية مدروسة. والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: “هل ستنهار العملة بشكل كامل، أم أن هناك بارقة أمل نحو الإصلاح؟”