السعودية تتقدم في تنويع اقتصادها بإستراتيجية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد السعودي وثرواته البديلة

عندما يتردد اسم المملكة العربية السعودية، يظهر في الأذهان ثروتها الهائلة الناتجة عن النفط. ورغم أن النفط لا يزال يمثل العنصر الأساسي في الاقتصاد السعودي، فإن المملكة قد بدأت بتوسيع آفاقها إلى مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والسياحة والرياضة، سعياً لتنويع مصادر النمو الاقتصادي. ويشير وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إلى أن نسبة الاقتصاد السعودي المعتمدة على النفط قد انخفضت بشكل ملحوظ، حيث أصبحت أكثر من نصف الاقتصاد، أي ما يقدر بـ 50.6%، منفصلة تماماً عن إيرادات النفط.

مصادر جديدة للنمو الاقتصادي

في حديث خاص مع قناة “سي إن بي سي”، أكد الفالح أن إيرادات الحكومة، التي كانت تعتمد سابقاً بشكل شبه كامل على عوائد النفط، قد شهدت تحولاً كبيراً، حيث يأتي اليوم حوالي 40% من الإيرادات من قطاعات أخرى. واستطرد الفالح قائلاً إن نسبة الاعتماد على النفط في البلاد تشهد ارتفاعاً مستمراً، ومع ذلك، فإن المملكة تسعى لمزيد من التقدم والإسراع في تنويع اقتصادها. تسعى السعودية أيضًا لزيادة استثماراتها في قطاعات سريعة النمو مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يُعتبر مجالاً هاماً لنمو المملكة، حيث تعتزم أن تصبح “مستثمرًا رئيسيًا” في تطوير التطبيقات والنماذج اللغوية الكبيرة.

تتطلع المملكة إلى إنشاء مراكز بيانات على نطاق واسع بتكلفة تنافسية لم تُحقق في أي مكان آخر. وعلق الفالح، مشيراً إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي، حيث إن من يستثمر فيه سيحقق النجاح، بينما سيفشل من يتأخر في ذلك. إشارة واضحة إلى أن السعودية تمتلك إمكانات ضخمة في بناء بنية تحتية متطورة بفضل فائض طاقتها. وتوقعات شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” تشير إلى أن المملكة قد تحقق مكاسب تزيد عن 135 مليار دولار بحلول عام 2030 نتيجة لهذا المجال الجديد.

وفقاً للتقارير، يُظهر الأداء الفصلي للميزانية السعودية أن إجمالي إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2025 بلغ 565.21 مليار ريال سعودي، حيث شكلت الإيرادات النفطية 53.4% من إجمالي الإيرادات، متراجعة من 67.97% في نفس الفترة عام 2019. في عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%، بينما ظلت القطاعات غير النفطية تنمو بنسبة 4.3%. يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة، كأداة رئيسية في استراتيجية التنويع، حيث يستثمر في شركات التكنولوجيا وأندية كرة القدم مستخدماً عائدات النفط لدخول مجالات جديدة.

وعند السؤال حول تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد، أوضح الفالح أن الميزانية لم تتعرض للتخفيض، على الرغم من تراجع أسعار النفط. الحكومة ستستمر في تمويل الأنشطة التي تتطلب إنفاقاً عاماً، كما نما صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير منذ تأسيسه، مما يبرز التزام المملكة بالتوزيع الاستراتيجي لرأس المال. يبرز أيضًا دور السياحة كمحرك رئيسي للنمو، إذ زادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% عام 2024، مع توقعات ببلوغها 10% بحلول عام 2030، مما يُعزز من جهود السعودية في تنويع اقتصادها وجعله أكثر استدامة.