وزير الموارد البشرية يوافق على القواعد الجديدة لتنظيم استقدام العمالة الوافدة بين المنشآت

القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة في المنشآت

في خطوة هامة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية، اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت. تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الوزارة لتطوير بيئة العمل داخل المملكة، وتحقيق توازن أكبر بين حقوق العمالة الوافدة ومصالح المنشآت.

تنظيم علاقة التعهيد بين المنشآت والعمالة الوافدة

تهدف القواعد الجديدة إلى تمكين المنشآت من تعهيد خدمات معينة للعمالة الوافدة الموجودة مسبقًا في المملكة، وذلك لإضفاء المزيد من التنظيم على سوق العمل. ولضمان تنفيذ هذه الخدمات بكفاءة، تم stipulating أن يتم تحت إشراف مباشر من المنشآت التي تقدم هذه الخدمات. لتحقيق ذلك، تُستخدم منصة “أجير” كأداة رئيسية لتسهيل هذه العمليات، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الامتثال واستغلال الحلول التنظيمية المتاحة. كما أن القواعد تشمل أيضًا التصاريح اللازمة للإعارة، والتي تسهم في تحسين تنظيم سوق العمل بشكل عام.

في هذا السياق، تشدد الوزارة على ضرورة أن تتطلع المنشآت على تفاصيل هذه القواعد من خلال منصة “أجير”، حيث توفر هذه المنصة معلومات شاملة تساعد في تصحيح الأوضاع وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. إن هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بالشفافية والمعايير العالية في إدارة عمليات التعهيد، ويهدف إلى حفظ الحقوق التعاقدية بين الأطراف المعنية.

تستند هذه القواعد إلى رؤية الوزارة في تنظيم عمليات التعهيد بين المنشآت، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل العمالة الوافدة في السوق السعودي. من خلال تعزيز هذه القواعد، تأمل الوزارة في بناء سوق عمل يتمتع بالاستقرار والنزاهة، مما يحقق الفائدة لجميع الأطراف المعنية ويشجع على تطوير مهارات العمالة الوافدة، وبالتالي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.