محافظ القاهرة يُكلف بتسريع تقييم وحدات قانون الإيجار القديم

محافظ القاهرة يتابع استعدادات المناطق لتعديل قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على أهمية سرعة إنجاز اللجان التي تم تشكيلها تحت إشراف نواب المحافظ، والتي تركز على حصر وتقييم المناطق وفقًا للتعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. وقد أشار إلى ضرورة الانتهاء من هذه الأعمال قبل الرابع من نوفمبر القادم، حيث يهدف ذلك إلى تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاثة فئات تشمل المميزة والمتوسطة والاقتصادية. هذه الخطوة ضرورية للإعلان عن نتائجها وتفعيلها بشكل مناسب.

الإجراءات المطلوبة لتيسير فرص العمل

جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، والذي حضره نواب المحافظ للمناطق الأربعة وعدد من قيادات المحافظة. وفي سياق آخر، طالب المحافظ رؤساء الأحياء بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة؛ من أجل توفير فرص العمل للشباب وتحفيز الاقتصاد المحلي. هذه الجهود تأتي في وقت حرج، حيث يسعى الجميع لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتعزيز الدعم للمشروعات الصغيرة، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة القاهرة لتعزيز التنمية المستدامة والإصلاح الاجتماعي. فالتعاون بين الجهات المختلفة، سواء كانت حكومية أو محلية، هو الأساس في تحقيق الأهداف المنشودة. ويُعتبر قانون الإيجار القديم واحدًا من القرارات المؤثرة في تحسين البيئة السكنية والاقتصادية، مما يستدعي تحركًا سريعًا وفعّالًا لضمان التنفيذ الأمثل للتعديلات المقترحة.

ختامًا، تأمل محافظة القاهرة في أن تؤدي هذه الإجراءات التعاونية والجهود المستمرة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير سكن ملائم وضمان فرص عمل مستدامة. يشكل النجاح في تطبيق هذه التعديلات خطوة نحو مستقبل أفضل، حيث تُعزز هذه الجهود من مكانة القاهرة كمركز حضاري واقتصادي رائد.