تراجع الأداء التشريعي في العراق
تظهر الإحصائية الرسمية الصادرة عن مجلس النواب العراقي مؤشرات مقلقة تتعلق بالأداء التشريعي منذ عام 2003. إذ يُظهر التقرير أن 76 نائبًا لم يساهموا في التصويت على أي قانون طيلة دورة كاملة. يأتي ذلك ضمن سياق يدل على انعدام الفاعلية في دور النواب، حيث تحدث 48 نائبًا مرة واحدة فقط خلال السنة، بينما عجز 26 نائبًا عن التحدث أكثر من نصف مرة في نفس الفترة. تعتبر هذه الأرقام دليلاً على تراجع الحضور الفعلي للنواب في أداء مهامهم، وبالتالي تعكس عجزًا واضحًا في تحفيز الأمور التشريعية وبحث القضايا المهمة التي تؤثر في حياة المواطن العراقي.
الأداء التشريعي
تعكس هذه الوضعية مدى الخلل الذي يعاني منه النظام التشريعي في العراق، حيث يتوقع من النواب تمثيل مصالح الشعب والدفاع عن حقوقه من خلال القوانين التي يتم إقرارها. ولكن، في ظل هذه الإحصائيات، يتضح أن هناك فجوة كبيرة بين الأهداف المرجوة من هؤلاء النواب وبين ما ينجزون فعليًا. ينعكس ذلك سلبًا على الثقة في المؤسسات التشريعية ويؤدي إلى شعور عام بالإحباط وفقدان الأمل في تحقيق تغيير إيجابي.
علاوة على ذلك، فإن تباطؤ الحركة التشريعية قد يُرجع إلى عدة عوامل، منها الضغوط السياسية الداخلية والانقسامات بين الكتل المختلفة، بالإضافة إلى أداء الأفراد أنفسهم وما يعكسونه من اهتمام أو تجاهل لمهامهم. فمن الضروري أن تُعزز آليات المساءلة والمراقبة لضمان أن النواب يؤدون واجباتهم بفعالية. ينبغي أن يتحلى النواب بالشجاعة للحديث والمشاركة الفعالة في نقاش القضايا المهمة لما فيه خير الوطن والمواطنين.
في النهاية، يمثل الوضع الراهن دعوة للتأمل وإعادة التفكير في كيفية تعزيز الأداء البرلماني، فكل نائب يحمل على عاتقه مسؤولية تاريخية في إحداث التغيير. تحتاج البلاد إلى نواب نشطين ومؤثرين يمكنهم الاعتناء بمشاكل الشعب والسعي إلى إيجاد حلول واقعية ومستدامة. لذا فإنه من المهم أن يتجاوز النواب مرحلة الحديث إلى الأفعال، فالشعب يتطلع إليهم لإحداث فرق حقيقي في مجريات الأمور.
تعليقات