هيئات حقوقية تدعو إلى خطة شاملة لحماية حقوق الإنسان ومنع الجرائم ضد الإنسانية

المعاهدة الدولية لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ومشروع الوقاية من الجرائم ضد الإنسانية التابع لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا الأميركية، عن ضرورة تطوير اتفاقية دولية فعالة لمنع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، مشيرتين إلى أن الأمر يتطلب دبلوماسية طموحة ورؤى مستقبلية. في ورقة جديدة، قدمت الهيئتان 25 توصية للوفود المشاركة في الأمم المتحدة خلال استعدادها للمفاوضات الرسمية بشأن المعاهدة، موصيتين بأن تشمل الاتفاقية تعريفًا دقيقًا للجرائم ضد الإنسانية، مثل الإبادة والاستعباد والاغتصاب والاضطهاد.

الاتفاقية الدولية لحماية المدنيين

أكدت الورقة أن هذه الجرائم تعد من أسوأ الانتهاكات وفقًا للقانون الدولي، حيث يُعتبر حظرها قاعدة آمرة لا يمكن لأي دولة تجاهلها، مما سيعزز التعاون بين الدول للحد من وقوعها. وأوضحت أكشايا كومار، مديرة قسم المناصرة في حالات الأزمات، أهمية وجود معاهدة متخصصة للتعامل مع هذه الجرائم، موضحة أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وافقت على المضي قدمًا في العمل الرسمي على المعاهدة. من المقرر بدء العملية بتشكيل لجنة تحضيرية في يناير 2026، وتسعى الهيئتان لضمان أكبر مشاركة ممكنة من مختلف الفئات المتأثرة، بما في ذلك الضحايا والمدافعين عن حقوق المرأة. ستؤدي هذه المفاوضات إلى إعداد نص نهائي يتضمن ضمانات إجرائية ويحسن من استعجار الحقوق الكبيرة للضحايا.