أبرمت المدرسة الرقمية؛ إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اتفاقية خطاب نوايا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، لإقامة شراكة تعليمية استراتيجية تهدف إلى إجراء تطوير شامل لمدارس التعليم الفني وتعزيز مهارات خريجيها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
شراكة استراتيجية
شهد مراسم التوقيع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، والدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية، ومحمد بدران مدير البرامج بالمدرسة الرقمية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم المصرية منهم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
تعاون مثمر
وأشاد معالي الوزير محمد عبد اللطيف بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وما تسعى دولة الإمارات لتحقيقه كنموذج متميز في مجال التعليم الرقمي. وأكد أن الوزارة تركز على تعزيز التحول الرقمي في التعليم، من خلال تطوير المناهج وإتاحة المحتوى الإلكتروني التفاعلي للطلاب، مشيراً إلى أن التعاون مع المدرسة الرقمية يسهم في تحقيق رؤية تعليمية مبتكرة ترتكز على المعرفة والتكنولوجيا.
بينما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، في بيان لها، أن هذه الشراكة تعكس اتجاه الدولة نحو تطوير التعليم الفني والتقني وربطه بسوق العمل المحلي والعالمي، مشيرةً إلى أنها تسعى من خلال نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تأهيل خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة للمستقبل.
في السياق نفسه، أكد الدكتور وليد آل علي أن التعليم الرقمي يمثل أساساً لتطوير الإنسان العربي وتمكينه من المنافسة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن المدرسة الرقمية الإماراتية تعد من المبادرات الرائدة في هذا المجال. وتهدف إلى توسيع شراكاتها مع الدول العربية لتعزيز فرص التعليم الإلكتروني للجميع.
كما قال آل علي: «إن مبادرة المدرسة الرقمية تمثل منصة متميزة لنقل المعرفة في التعليم الإلكتروني وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة التنمية البشرية في الوطن العربي»، مبيناً أن الشراكة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو إعداد جيل عربي منافس في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
يهدف خطاب النوايا أيضاً إلى إقامة شراكة استراتيجية لتطوير شامل للتعليم الفني والاعتماد الدولي، وإعداد خريجين مؤهلين يلبي احتياجات سوق العمل، مع استكشاف إمكانية تدريس البرمجة للطلاب من خلال نظام دولي معتمد مشابه لما يُطبق في التعليم العام.
تعليقات