المجلس الوزاري للاقتصاد يقر استثناء صندوق الإسكان من رسوم الدفع الإلكتروني في قرارات جديدة

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، خلال ترؤسه الجلسة الخامسة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، جميع الأعضاء المعنيين في المجلس. وقد جرت المناقشات في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة النفط المكلف بشؤون التوزيع. كما شارك في الاجتماع نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشارو رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية. يناقش المجلس النقاط المدرجة في جدول أعماله وقد اتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

اجتماع وزاري خاص للاقتصاد

أطلع المجلس على “الخطة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر للأعوام 2026 – 2030″، حيث تم إعداد هذه الخطة من قبل وزارة التخطيط وفق إطار شامل يضمن التنفيذ الفعّال للإستراتيجية. تضمنت الخطة تحديد الرؤية والرسالة والهدف الرئيسي المتمثل في تقليل نسبة الفقر إلى النصف. كما تم تحليل الأولويات والمرتكزات الافتراضية، بالإضافة إلى وضع آليات التنفيذ وخطط إدارة المخاطر، مع التركيز على عنصر المتابعة والرصد والتقييم. تهدف الرؤية الأساسية لهذه الإستراتيجية إلى تحويل الفقراء إلى أفراد منتجين ومندمجين في المجتمع، من خلال تمكينهم وبناء قدراتهم.

جلسة المجلس لمراجعة السياسات الاقتصادية

وافق المجلس على طلب وزارة التجارة بتقديم توصية لمجلس الوزراء حول بيع الحنطة المحلية إلى المطاحن الأهلية بالسعر السابق البالغ 410,000 دينار لكل طن، استناداً إلى المعادلة السعرية العالمية. كما تم منح استثناء لصندوق الإسكان العراقي من عمولات الدفع الإلكتروني، مما يتيح له تقديم قروض للمواطنين بدون فوائد.

استضاف المجلس ممثلين عن الشركة العامة لتسويق النفط (سومو) لمناقشة تقرير البنك المركزي العراقي حول تحليل سوق النفط العالمي وآفاقه حتى عام 2026. سيتم استخدام هذه المعلومات كأداة لدعم عملية الرصد الاقتصادي وتقييم المخاطر والتوجهات المستقبلية في أسواق الطاقة، مما يدعم إعداد الموازنة العامة للدولة والخطط الاقتصادية الداعمة للإيرادات التي تعزز الخزينة العامة. وقد كان الاجتماع ناجحاً حيث تم إقرار الكثير من الخطط والإجراءات التي تعتبر ضرورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.