وزارة البيئة والزراعة تحدث تحولاً نوعياً في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي

شهد القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا جعله ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. فقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن زيادة إجمالي إنتاج السلع الزراعية والغذائية إلى أكثر من 16 مليون طن في عام 2024، مما يعد إنجازًا يعكس نجاح الجهود الوطنية في إنشاء نظام إنتاج مستدام يعزز الأمن الغذائي ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ حوالي 31.5 مليار دولار. هذا التقدم الكبير يُظهر أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تضع الزراعة المستدامة كأحد محاور التنمية الاقتصادية.

الاستراتيجية الوطنية للزراعة تدعم الأمن الغذائي

أوضحت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية للزراعة تُعتبر نقطة تحول رئيسية في تطوير القطاع الزراعي، حيث تم تجاوز تحديات ندرة المياه وصعوبة المناخ من خلال استخدام تقنيات حديثة للإنتاج والإدارة، مثل أنظمة الري الذكية والزراعة الدقيقة. كما أطلقت الوزارة 38 مبادرة وطنية تتضمن تحسين الإنتاجية الزراعية وهيكلة القطاع وتطوير التسويق بالإضافة إلى الوقاية الحيوانية والنباتية. أسهمت هذه المبادرات في رفع معدل النمو السنوي للناتج الزراعي إلى أكثر من 7% خلال السنوات الخمس الماضية، مع تقليل استهلاك المياه غير المتجددة بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بعام 2016، مما يثبت قدرة المملكة على تحقيق توازن بين التنمية الزراعية والحفاظ على البيئة.

التنمية الزراعية المستدامة

أسهم صندوق التنمية الزراعية في زيادة حجم القروض المغطاة لتصل إلى أكثر من 1.9 مليار دولار، مما مكن المزارعين والمستثمرين من تنفيذ مشاريع نوعية في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والاستزراع السمكي. كما أن الوزارة قامت بتوفير بيئة استثمارية محفزة من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الزراعية وتوفير الأراضي والدعم الفني والاستشاري، مما ساعد في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في مجال الاستثمار الزراعي المستدام. وقد لوحظت زيادة ملحوظة في الإنتاج المحلي، حيث تجاوز إنتاج الفواكه 2.9 مليون طن والخضروات 3.5 مليون طن، محققًا نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 78%، مدعومًا بتوسيع استخدام البيوت المحمية والتقنيات الزراعية الحديثة.

تعاون دولي ومعرض زراعي يعززان مكانة المملكة

ساهم المعرض الزراعي السعودي 2025 في تعزيز مكانة المملكة كمنصة إقليمية للابتكار الزراعي، إذ شهد ورش عمل متخصصة حول الأمن الغذائي والتقنيات الحديثة في الزراعة المستدامة بمشاركة خبراء دوليين. وأكدت هذه الفعاليات على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز نظام الغذاء والماء ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة لضمان استدامة المشاريع الكبرى.

تستمر وزارة البيئة والمياه والزراعة في جهودها لتحويل الزراعة في السعودية إلى نموذج عالمي قائم على الابتكار والاستدامة، مما يسهم في تحقيق أمن غذائي شامل واقتصاد وطني مزدهر ومستقبل أخضر للأجيال القادمة.