السعودية تبرم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية: خطوة جديدة لتعزيز الأمن الرقمي

السعودية توقع اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية

وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد المزيد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، مما يجعلها من أوائل الدول التي تصادق على هذه الاتفاقية الدولية الفريدة من نوعها تحت إشراف الأمم المتحدة. هذا التوقيع يأتي في إطار التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، ودعم التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم.

المعاهدة الدولية لمكافحة الجرائم السيبرانية

تم التوقيع على الاتفاقية خلال رئاسة محافظ الهيئة للوفد السعودي في الحفل الرفيع المستوى الذي أقيم في العاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية. تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها وتأتي بعد أكثر من عقدين من الزمن دون إبرام معاهدات متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت إشراف الأمم المتحدة.

تهدف هذه المعاهدة إلى تشجيع وتعزيز التدابير اللازمة للوقاية من الجريمة السيبرانية ومكافحتها، من خلال زيادة التعاون الدولي والدعم التقني في هذا المجال. تشمل الاتفاقية أحكاماً تجرم العديد من الأفعال الإجرامية، مثل الوصول غير المشروع إلى الأنظمة، التدخل في البيانات، وكذلك الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

تشارك المملكة بفاعلية في إعداد وصياغة هذه الاتفاقية، حيث ساهمت في صياغة المخرجات النهائية المعتمدة، مما يعكس دورها الفعّال في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الفضاء السيبراني تصاعدا في التهديدات، مما يعزز الحاجة إلى آليات فعالة لحماية المصالح الوطنية والبنى التحتية. تبرز الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بوصفها الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني في المملكة، وتحمل على عاتقها مسؤولية تعزيز وحماية الأمن في هذا المجال، بالإضافة إلى تمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات العلاقة.