قواعد السلوك والمواظبة في التعليم العام
قامت وزارة التعليم بتأكيد أهمية التزام إدارات المدارس والمختصين بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة الخاصة بطلبة التعليم العام بدقة وشمولية، وذلك لضمان خلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة. وأبرزت الوزارة ضرورة الحفاظ على سرية معلومات الطلاب الذين يواجهون مخالفات، وكذلك الإجراءات المتخذة تجاههم، وذلك تجنباً لتداول هذه المعلومات خارج الأطر الرسمية.
التعامل مع المشكلات السلوكية
ذكرت الوزارة أن الالتزام بالإجراءات التربوية المقررة للتعامل مع المشكلات السلوكية يساعد في بناء شخصية الطالب بشكل إيجابي، ويجنبهم التعرض لممارسات غير تربوية قد تؤثر سلبًا على نفسيته وسلوكه. وشددت على أهمية أن يتعامل المعلمون والإداريون مع المخالفات بروح تربوية تهدف إلى الإصلاح بدلًا من العقاب. كما أكدت الوزارة على مجموعة من الممارسات الممنوعة التي يجب تجنبها تمامًا في البيئة المدرسية، مثل الإيذاء الجسدي أو النفسي، وحرمان الطالب من حقه في التعليم، أو تكليفه بمهمات كعقوبة، بالإضافة إلى السخرية والإقصاء عن الفصل الدراسي.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للقيم التربوية وحقوق الطلاب. وأوضحت أنه لا يمكن إعفاء الطالب المخالف من العقوبات المقررة في حالة ارتكابه لمشكلة سلوكية، حتى في حال التنازل عن الحق الخاص من قبل الأطراف المختصة. الهدف من ذلك هو تعزيز العدالة التربوية والمسؤولية لدى الطلاب.
في سياق تعزيز السلوكيات الإيجابية، أكدت الوزارة على أهمية نشر القيم الوطنية والإنسانية مثل الانضباط والتسامح، من خلال برامج وأنشطة مدرسية تسهم في تعزيز هذه المبادئ في نفوس الطلاب وتنمية روح المواطنة. ولضمان الشفافية في تقييم سلوك الطلاب، أوضحت الوزارة أن تقدير الدرجة النهائية للسلوك يتم بناءً على توصية لجنة التوجيه الطلابي، حيث لا تتجاوز هذه الدرجة ست درجات.
كما أعربت الوزارة عن أهمية التنسيق المستمر بين وكيل المدرسة والقائمين على الأنشطة الطلابية، لتوجيه الطلاب نحو الأنشطة المتميزة التي تنمي قدراتهم وتساهم في تطوير شخصياتهم. وبذلك، تأتي هذه القواعد ضمن منظومة شاملة تهدف إلى رفع جودة البيئة التعليمية وضمان الانضباط في العملية التربوية، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 لبناء جيل واعٍ ومتمسك بالقيم الأخلاقية والبناءية.
تعليقات