أكدت دار الإفتاء أن الزكاة واجبة في شركات الأشخاص، ويجب إخراجها وفق ضوابط محددة. ينبغي أن تُحسب الزكاة لكل شريك على حدة بعد تحديد صافي مستحقاته في أموال الشركة، بالإضافة إلى أي أموال خاصة قد يمتلكها. يشترط أن تتوافر شروط وجوب الزكاة، مثل بلوغ النصاب وحولان الحول. تأتي هذه المعلومات في إطار مبادرة “اعرف الصح” التي تهدف إلى نشر المفاهيم الصحيحة.
زكاة شركات الأشخاص
أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أنه يُمكن للشركاء الاتفاق على تفويض مجلس إدارة الشركة لإخراج الزكاة عن أموال الشركة ككل، على أن تتم عملية الحساب بدقة تشمل رأس المال العامل والديون، مع تحديد النصاب الشرعي اللازم للإخراج. بعد ذلك، يُوزَّع المبلغ الذي تم تحديده على الشركاء بناءً على نسب مساهمتهم في رأس المال.
الزكاة في الشركات
أشارت دار الإفتاء إلى أن الزكاة التي تُخرجها الشركة عن أموالها لا تعفي الشركاء من إخراج الزكاة الفردية، خاصة إذا كان لديهم أموال أو ممتلكات أخرى مستقلة عن الشركة. فقد أكدت أن الزكاة تُعتبر عبادة مالية تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتطهير المال من الشح. لذا، ينبغي على الأفراد الذين يمتلكون موارد إضافية أن يكونوا ملمين بتطبيق تلك الضوابط والشروط لضمان إخراج الزكاة في وقتها وبشكل صحيح، مما يعزز من روح التعاون والمشاركة في المجتمع.
في هذا السياق، ومن أجل تعزيز الفهم الديني والعملي بين الممارسين وأرباب الأعمال، فإنه من الضروري القيام بالتثقيف حول كيفية احتساب الزكاة ورسم آليات واضحة لذلك. ينص الفقه الإسلامي أنه يجب على الشركاء في الشركات أن يكونوا واعين للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في إخراج الزكاة، والتأكد من التزامهم بالشروط الشرعية المطلوبة، وضرورة إنفاقها في مصارفها المحددة وفقًا لما ينص عليه الشرع. أي خلل في هذا الأمر قد يؤثر على أوجه الخير والمردود الاجتماعي الذي تُحدده الزكاة. وبالتالي، يعد الفهم الصحيح لمفهوم الزكاة في الشركات خطوة مهمة نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ككل.
تعليقات