عباس يُفوض نائبه بمسؤوليات الرئاسة في حالة شغور المنصب عبر إعلان دستوري

إعلان دستوري جديد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً جديداً يُحدد من خلاله آلية تولي السلطة في حال شغور منصب الرئاسة، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي. يعكس هذا الإعلان أهمية التنظيم السياسي في فلسطين وإيجاد البدائل في الأوقات الحرجة.

تنظيم الرئاسة في حالة الشغور

يتضمن الإعلان أن يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يشغل منصب رئيس دولة فلسطين، مهام الرئاسة بشكل مؤقت لمدة لا تتجاوز 90 يوماً. خلال هذه الفترة، يُلزم إجراء انتخابات رئاسية حرة ومباشرة وفقاً للقانون الفلسطيني. وفي حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، يتيح للمجلس المركزي الفلسطيني تمديد هذه الفترة مرة واحدة فقط.

يهدف هذا الإعلان الدستوري، وفقاً لرؤية الرئيس عباس، إلى حماية النظام السياسي الفلسطيني وضمان استمرارية عمل المؤسسات الدستورية في حال شغور منصب الرئاسة. كما يبرز الإعلان الأهمية القصوى للتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات، مما يعزز الديمقراطية ويُعطي الشعب الفلسطيني فرصة للمشاركة في اختيار قيادته.

كما أنه تم إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024 بموجب هذا الإعلان الجديد، حيث يعتبر هذا الإجراء ضرورياً للحفاظ على المصلحة الوطنية الفلسطينية وتجنب أي فراغ في السلطة يمكن أن يضر بالاستقرار السياسي.

يظهر هذا الإعلان مدى التزام القيادة الفلسطينية بالتغيير الإيجابي وضمان استمرارية العمل المؤسساتي، مما يعد خطوة هامة نحو المحافظة على آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.