مستقبل العلاقات التجارية بين السعودية وفلسطين: إلى أين تتجه؟

تطور العلاقات التجارية بين السعودية وفلسطين

تشهد العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين نمطًا من التطور المتزايد، على الرغم من أن الميزان التجاري لا يزال يميل بصورة ملحوظة لصالح السعودية. حيث تفيد البيانات المتعلقة بالتجارة الدولية أن واردات فلسطين من السعودية تجاوزت 88 مليون دولار في عام 2024، بينما لم تتعد صادرات فلسطين 8 ملايين دولار، مما يظهر الفجوة الكبيرة في مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

التعاون التجاري بين الدولتين

في خطوة تهدف إلى تصحيح هذا الاختلال، تم في يناير 2025 التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل أول مجلس أعمال سعودي – فلسطيني، برعاية السفير الفلسطيني لدى الرياض مازن غنيم وتعاون رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي. وأُعلن عن تعيين أحمد بن سالم الشنغدلي كأول رئيس للمجلس من الجانب السعودي، على أن تستمر ولايته حتى عام 2029.

على الرغم من مرور عدة أشهر على هذا الاتفاق، لم يتم حتى الآن الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس من الجانب الفلسطيني، مما يثير تساؤلات واسعة ضمن الأوساط الاقتصادية الفلسطينية حول الجهة المسؤولة عن تسمية الأعضاء. كما تم طرح التساؤل حول ما إذا كانت عملية الاختيار ستجري بطريقة شفافة تضمن تمثيل القطاع الخاص بشكل فعلي، أم أنها ستخضع للاعتبارات السياسية أو المصالح الفئوية.

وفقًا لمصادر رسمية، من المرجح أن يتولى وزير الاقتصاد الوطني مسؤولية تسمية الأعضاء والمصادقة عليهم، كونه الجهة الرسمية المسؤولة عن القطاع الخاص الفلسطيني. ويُعتقد أنه سيلجأ إلى مشورة وزيري الزراعة والصناعة بشأن القطاعات الإنتاجية، دون أن يكون لهما دور مباشر في عملية التسمية.

تشير معلومات إلى أن الوزير قد بدأ الفعلي في اختيار بعض الأسماء، ولكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا حتى الآن.

في سياق متصل، يقوم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، يرافقه وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي، بزيارة إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في النسخة التاسعة من “مبادرة مستقبل الاستثمار”. ورغم أهمية هذه الزيارة من الناحية الدبلوماسية، فإن غياب تمثيل قوي من القطاع الخاص الفلسطيني يثير تساؤلات حول الضعف الذي يعاني منه الحضور الاقتصادي الفلسطيني في محافل دولية ذات بعد استثماري.

يؤكد مراقبون أن الصناعات الفلسطينية تحتوي على قدرات تصديرية واعدة، لا سيما في قطاعات الحجر، الألبسة التقليدية، المنتجات الزراعية، والصناعات الغذائية. لكن تبقى هذه الإمكانيات معطلة بسبب غياب إطار مؤسسي فعال يربطها بالسوق السعودي الواسع.

يتساءل اقتصاديون عن مدى استعداد فلسطين للاستفادة من هذه الفرصة الاقتصادية النادرة التي قد تمثل بداية لفتح آفاق التعاون والاستثمار بين الجانبين.