التأمينات تنبه: شرط خفي قد يفقدك حقك في التعويض!

تفاصيل صرف تعويض الأمومة للمشتركات في التأمينات الاجتماعية

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن معلومات جديدة تتعلق بضوابط صرف تعويض الأمومة للمشتركات في نظام التأمينات، مؤكدة التزامها بتطبيق اللوائح المتبعة لدعم المرأة العاملة خلال فترة الحمل والولادة. وجاءت هذه التوضيحات استجابة لاستفسارات من خلال الحساب الرسمي للمؤسسة حول شروط صرف التعويض، حيث أكدت المؤسسة أن النظام يضمن حقوق المرأة المالية حال توفر الشروط النظامية.

شروط صرف التعويض للمرأة العاملة

من بين الشروط الرئيسية لصرف التعويض هو أن تكون مدة الاشتراك لا تقل عن اثني عشر شهرًا سواء بشكل متصل أو متقطع خلال آخر ستة وثلاثين شهرًا قبل لحظة الولادة. كما يشترط أن تتم الولادة بينما تكون المشتركة خاضعة للنظام وهي على رأس العمل. كما يجب أن تكون الولادة قد حدثت بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الحمل، سواء كان المولود حيًا أو ميتًا، وذلك لضمان شمول الحالات المستحقة فقط في نطاق الحماية التأمينية.

وأضافت المؤسسة أن التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية يعد إلزاميًا بمجرد وجود علاقة عمل نظامية، مع التأكيد على أن صاحب العمل مسؤول عن تسجيل الموظفة قبل نهاية الشهر الأول من بدء العمل. في حالة تجاوز المهلة المحددة من قبل صاحب العمل، يمكن تقديم طلب إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي عبر المنصة الإلكترونية للمؤسسة، وذلك وفقًا للخطوات المعلنة.

كما يأتي هذا الإجراء في إطار جهود المؤسسة لتعزيز التحول الرقمي وتمكين المستفيدين من إجراء معاملاتهم بسهولة وأمان. تجدر الإشارة إلى أن التأمينات الاجتماعية أعلنت أيضًا عن إقامة النسخة الثانية من سباق “تقدير” المخصص للمتقاعدين، والذي سيُعقد في مدينة أبها بمنطقة عسير بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، في خطوة لتعزيز التفاعل المجتمعي وتشجيع المتقاعدين على اتباع أنماط حياة صحية.

ويشمل السباق ثلاثة مسارات مختلفة، حيث سيساهم الفعالية في رفع مستوى الوعي عن برنامج “تقدير” الذي يهدف إلى تقديم مزايا وخدمات نوعية للمتقاعدين. هذا الحدث يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لدعم أنماط الحياة الصحية. بالمجمل، تهدف التأمينات الاجتماعية إلى تمكين المشتركين عبر تقديم خدمات تليق بتجاربهم المهنية، مع التأكيد على أهمية المعلومات الواردة في نظامها.

وبخصوص التسجيل بأثر رجعي، أوضحت التأمينات خطوات القيام بذلك عبر موقعها، بدءًا من اختيار الخدمة حتى تعبئة البيانات الضرورية. وأشارت إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى تمكين المشتركين من استكمال مدد اشتراكهم النظامية لضمان احتسابها في مستحقاتهم التأمينية دون تأخير.

في سياق آخر، أوضحت التأمينات معنى الرسالة “لم يُعوض عنها” التي تظهر لبعض المستفيدين، مشددة على أن إصدار وثيقة العمل الحر لا يؤثر على معاش المستفيدين المسجلين. وفي الختام، أعلنت المؤسسة عدم وجود إمكانية حاليًا لشراء مدد خدمة جديدة ضمن نظامها، مؤكدة أن احتساب مدد الاشتراك يتم وفق القواعد النظامية المعتمدة فقط.