نواب البرلمان الأوروبي يدعون إلى إنهاء تمويل قوات الأمن في ليبيا

دعوة لوقف تمويل قوات الأمن الليبية

في يوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، قام 38 عضوًا في البرلمان الأوروبي بإرسال رسالة رسمية إلى المفوضية الأوروبية، يطالبون فيها بوقف جميع الدعم المالي الموجه لقوات الأمن الليبية. جاء ذلك في ظل ما اعتبروه تصاعدًا في أعمال العنف ضد السفن الإنسانية التي تعمل في عرض البحر الأبيض المتوسط.

نداءات قوية لإدانة الانتهاكات

أكد النواب في رسالتهم على ضرورة إصدار المفوضية الأوروبية إدانة واضحة وصريحة لما وصفوه بانتهاكات متكررة تُرتكب من قبل خفر السواحل الليبي تجاه سفن الإنقاذ والمنظمات الإنسانية. وأوضحوا أن استمرار الدعم الأوروبي لهذه القوات يتعارض مع المبادئ الحقوقية التي تدافع عنها القيم الأوروبية. وتأتي هذه المناشدات بالتزامن مع تزايد التقارير حول عمليات الاعتراض العنيفة والسلوكيات غير القانونية التي توجّه ضد السفن الإنسانية التي تسعى لإنقاذ المهاجرين في البحر.

تسجل دوريات خفر السواحل الليبي اعتداءات متزايدة على السفن الإنسانية، ما يثير قلقًا كبيرًا لدى منظمات حقوق الإنسان والنقابات الحماية لحقوق المهاجرين. وقد تم انتقاد سياسات الاتحاد الأوروبي في دعم برامج أمن الحدود في ليبيا بسبب الإخفاقات المتكررة في حماية حقوق الإنسان للأفراد الذين يجدون أنفسهم في مواقف مأساوية في البحر.

إن هذه الرسالة من النواب الأوروبيين تشكل خطوة نحو استجابة قوية لإعادة النظر في العلاقة مع ليبيا، حيث لا بد من مراجعة الآليات التي يتعين استخدامها في التعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، دون المساس بحقوق الإنسان. إن إي دعم من قبل أوروبا لهذه القوات يجب أن يتماشى مع الاحترام التام للأعراف الإنسانية الدولية، وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي تُرتكب ضد من يسعون للنجاة من الأخطار المحيطة بهم.

تؤكد هذه المناقشات أهمية وجود سياسات إنسانية تستجيب لأزمات الهجرة، مما يفرض على أوروبا إعادة صياغة استراتيجياتها في التعامل مع تلك القضية الحساسة في ضمن أطر قانونية وأخلاقية محكمة.