فساد وزارة التموين في محكمة جنايات القاهرة
تواصل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ “فساد وزارة التموين”، حيث يتم استكمال السداد. وقد سبق أن قررت المحكمة إخلاء سبيل عدد من المتهمين في هذه القضية بعد أن قام البدالون التموينيون، بدءاً من المتهم رقم 18 إلى المتهم 36، بالتصالح ودفع المبالغ المالية المستحقة إلى خزينة الدولة.
تلاعب في صرف السلع التموينية
وأوضح دفاع المتهمين أن المحكمة قد قررت أثناء الجلسة إخلاء سبيل جميع المتهمين، على أن تعقد الجلسة المقبلة في 30 سبتمبر القادم، لتقديم إفادات مجلس الوزراء المتعلقة بالتصالح في القضية وإنهاء سداد جميع المبالغ المالية والغرامات المترتبة عليها. وقد أمرت المحكمة في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع بقية المتهمين في القضية مطلعًا على ما حوته أوراق الدعوى.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة التلاعب في معدلات صرف سلعتين، وهما السكر والزيت التمويني. وقد اتهمت النيابة في قضية رشوة التموين العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والتي هي جزء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى مدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي”، بالإضافة إلى اثني عشر موظفاً من الشركة و23 من أصحاب المنافذ المشتركة في المشروع.
تستمر القضية في الأضواء، حيث تسلط اهتمام الإعلام والجمهور على تفاصيلها وآثارها، خاصة في ظل أهمية الدعم التمويني لشرائح واسعة من المجتمع. ينتظر الجميع القرارات القادمة من المحكمة والمراحل التالية للتطورات القانونية المرتبطة بهذه القضية المثيرة للجدل.
تعليقات