واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف القطاعين المصرفي والنفطي

تطورات العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا

تسعى الولايات المتحدة الآن إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، مستهدفة بصورة خاصة قطاعي البنوك والبنية التحتية النفطية، مع تزايد حدة النزاع في أوكرانيا. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود واشنطن لدعم أوكرانيا من خلال تجميد الأصول الروسية وزيادة الضغط على الدول الأوروبية من أجل اتخاذ إجراءات مماثلة. وتعكف الإدارة الأمريكية على فصل البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي الذي يعتمد على الدولار الأمريكي.

توجهات دبلوماسية في حل الأزمة

في هذه الأثناء، يعبر كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، عن وجود تقارب محتمل بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى حل دبلوماسي للأزمة الحالية. ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذ العقوبات المعلنة، إلا أن الإدارة الأمريكية قد أبلغت حلفاءها في أوروبا أنها تدعم استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل شراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا. هذه المبادرات تأتي بعد أن فرضت إدارة الرئيس السابق ترامب عقوبات محدودة على شركات النفط الروسية، مثل لوك أويل وروسنفت، مما أدى إلى زيادة أسعار النفط وضرورة بحث كبار المستهلكين عن بدائل للنفط الروسي.

إلى جانب ذلك، أشار مسؤول أمريكي رفيع إلى أن ترامب قد يفضل أن يتخذ الحلفاء الأوروبيون خطوات أكثر صرامة ضد روسيا، تشمل فرض عقوبات إضافية أو رسوم جمركية على المنتجات الروسية، لتعزيز موقفهم في مواجهة التوترات المتصاعدة. تسلط هذه الجهود الجديدة الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه السياسة الدولية في ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة.