الرقابة المالية تعقد ورشة عمل شاملة لمديري الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة

استثمار صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المصرية

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورشة عمل واسعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) تناولت فيها كيفية استثمار جزء من أموال صناديق التأمين الخاصة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية. يأتي هذا النشاط في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمار في هذه الصناديق، ودعم التكامل بين أنشطة سوق رأس المال وقطاع التأمين.

آليات استثمار الأموال في صناديق الاستثمار

تم تنظيم الورشة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، الذي يشترط على صناديق التأمين الخاصة استثمار نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة. هذا القرار يهدف إلى تنويع المحافظ الاستثمارية وتعظيم العوائد والمزايا للمشتركين، خاصة عند وصولهم إلى سن التقاعد.

شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز، مستشار رئيس الهيئة. بالإضافة إلى محمد عياد، مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة، نائب مساعد رئيس الهيئة، بجانب ممثلين عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار ومديري الأصول المرخصين.

وأثناء الورشة، قدم مديرو الأصول أكثر من 15 عرضاً تقديمياً حول استراتيجيات إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المقيدة، بالإضافة إلى آليات إدارة الأصول والمخاطر وسبل تحقيق عوائد استثمارية عالية من خلال التعاون مع صناديق الاستثمار المفتوحة. كما تم استعراض نماذج عملية للتعاون المؤسسي بين هذه الصناديق ومديري الاستثمار، حيث تسهم هذه النماذج في الالتزام بالضوابط الرقابية وتعزيز كفاءة توظيف أموال الأعضاء.

وأكدت الهيئة أن هذه الورشة تمثل استكمالاً لسلسلة من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تنظمها لرفع مستوى وعي ومهارات القائمين على إدارة صناديق التأمين الخاصة، لا سيما في ظل بدء تنفيذ قانون التأمين الموحد الذي يُعتبر أول تشريع شامل ينظم هذا القطاع في مصر. تهدف هذه الجهود إلى تهيئة بيئة أعمال مستقرة ومستدامة للقطاع المالي غير المصرفي، وتوفير بدائل استثمارية متنوعة لتحقيق عوائد جيدة للمؤمن عليهم والمشتركين.

يُشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر بلغ 671 صندوقًا، تضم حوالي 4.6 مليون مشترك حتى نهاية عام 2024، وتتنوع أنشطتها بين صناديق معاشات إضافية وزمالة وادخار وعلاج، مما يجعلها أحد أبرز الركائز في منظومة الحماية الاجتماعية والادخارية للعمال في مختلف القطاعات.