وزارة النقل تعلن عن قرارات جديدة لتنظيم عمل مقدمي خدمات الأجرة الفرديين

تنظيم نشاط النقل بسيارات الأجرة في السعودية

نشر صحيفة أم القرى الرسمية مؤخرًا قرارًا جديدًا من الهيئة العامة للنقل، يتضمن اعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد الذين حصلوا على تراخيص سابقة لممارسة نشاط النقل بسيارات الأجرة العامة وأجرة المطار. يهدف هذا القرار إلى تنظيم القطاع وتعزيز كفاءته التشغيلية بما يتوافق مع الأنظمة الحديثة.

ضوابط استمرارية مقدمي الخدمة في النقل

القرار الذي يحمل الرقم (257/47/1) وتاريخ 13 ربيع الآخر 1447هـ جاء بعد دراسة شاملة لنظام النقل البري على الطرق، بالإضافة إلى مراجعة تنظيم الهيئة الذي صدر بقرار مجلس الوزراء. يعكس هذا القرار جهود الهيئة لضمان استمرارية مقدمي الخدمة الأفراد ضمن إطار نظامي يوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الجودة والسلامة التي تسعى المملكة لتحقيقها في جميع خدمات النقل البري.

استند القرار أيضًا إلى محضر مجلس إدارة الهيئة الذي يتضمن آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري وفق أحكام النظام واللائحة التنفيذية. تهدف هذه الخطوة لتحديث الهيكل التشغيلي في قطاع الأجرة العامة والمطار، بما يتماشى مع التحول الرقمي والضوابط التنظيمية الجديدة التي تعزز جودة الخدمات المقدمة.

أكد القرار في مادته الأولى على اعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة في نشاطي النقل بسيارة الأجرة العامة وأجرة المطار، مع إقرار جدول المخالفات والعقوبات لضمان الالتزام بالأنظمة. ويُلزم جميع العاملين في هذين القطاعين بتوفيق أوضاعهم وفق الصيغة النظامية، بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية الجديدة وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في السوق.

حذرت الهيئة من أن استمرار الأفراد المصرح لهم سابقًا مشروط بالتقيد بالاشتراطات الفنية والتشغيلية، والتي تشمل نظام التتبع الإلكتروني ومتطلبات السلامة. تسعى الهيئة من خلال هذه الضوابط لدمج مقدمي الخدمة ضمن المنظومة الحديثة التي تعتمد على التطبيقات الذكية وإدارة الطلب عبر المنصات الإلكترونية.

يبحث كثير من المختصين في هذا القرار عبر تأثيره على تطوير السوق السعودي في قطاع النقل التشاركي، حيث يُتيح للأفراد فرصة تنظيمية للاستمرار بشكل قانوني ومهني. يُتوقع أيضًا أن تسهم الضوابط الجديدة في الحد من الممارسات غير النظامية داخل أنشطة سيارات الأجرة، وتعزيز نموذج تشغيلي أكثر كفاءة.

نصت المادة الثانية من القرار على دخوله حيز التنفيذ فور نشره، مما يضمن تنفيذًا مباشرًا دون فترات انتقالية. كما أوضحت المادة الثالثة أن القرار يلغي أي تعليمات سابقة تتعارض معه، لضمان توحيد المرجعية التنظيمية في القطاع.

ستقوم الهيئة بتطبيق القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان التزام الأفراد والمنشآت بالضوابط الجديدة، مع توجيه وكيل النقل البري بمتابعة التنفيذ وإبلاغ المعنيين بالإجراءات اللازمة. يعد هذا القرار استكمالًا لجهود الهيئة في تنظيم سوق النقل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويعكس توجه المملكة نحو تعزيز الحوكمة في الخدمات اللوجستية والنقل البري.