«المالية» تطلق مبادرة مبتكرة: «صكوك الأفراد» للاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية

مبادرة “صكوك الأفراد” للتنمية المالية في الإمارات

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة “صكوك الأفراد”، التي تتيح للمستثمرين الأفراد فرصة الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر القنوات الرقمية للبنوك المشاركة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية، مما يمكّن المواطنين والمقيمين من الاستثمار بسهولة وأمان، حيث يمكنهم البدء بمبالغ تبدأ من 4000 درهم.

مبادرة الصكوك لتعزيز المشاركة الاقتصادية

تتوافق المبادرة مع توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة لتمكين المجتمع اقتصادياً، بما يتماشى مع أهداف “عام المجتمع 2025″، والذي يعزز قيم التكاتف ورفاهية الأفراد والأسر، ويفتح المجال للمجتمع للمساهمة في بناء مستقبل مستدام. وصرح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ووزير المالية، بأن “صكوك الأفراد” تمثل رؤية الإمارات في تمكين المجتمع والمشاركة الفعالة في التنمية الوطنية، حيث تسهم في تحويل الاستثمار في الصكوك الحكومية إلى تجربة رقمية ميسورة ومنفتحة للجميع.

وأضاف سموه أن هذه المبادرة تسعى إلى جعل الاستثمار في الصكوك الحكومية تجربة رقمية شاملة، مما يسهل وصول جميع فئات المجتمع إلى أدوات مالية ذات جودة عالية كانت في السابق متاحة للمستثمرين المؤسسين فقط. وتعتبر هذه الخطوة استراتيجية نحو ترسيخ الشمول المالي وتعزيز ثقافة الادخار المستدام.

أوضح سمو الشيخ مكتوم أن مبادرة “صكوك الأفراد” تجسد رؤية القيادة في تمكين الأفراد، وتعزيز ثقافة الادخار وتطوير أدوات الاستثمار الحكومية، مما يعزز من نمو الاقتصاد ويتيح للأفراد الفرصة مباشرة للمساهمة في التنمية الوطنية. من جهته، أشار وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إلى أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في أدوات الاستثمار الحكومية، بما يسهل مشاركة الأفراد ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

تسعى الوزارة من خلال المبادرة لزيادة الوعي بفرص الاستثمار في صكوك الأفراد، وتشجيع شريحة أكبر من المستثمرين على المشاركة، وذلك من خلال تسليط الضوء على سهولة التسجيل وامتثالها للمعايير الشرعية. وتفتح هذه المبادرة أبواب الاستثمار في الصكوك الحكومية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي كانت شبه مقتصرة في السابق على المستثمرين المؤسسيين، مما يمثل إنجازاً مهماً نحو توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الإسلامية المدعومة من الحكومة.

سيتم إتاحة صكوك الأفراد بالدرهم الإماراتي، وترتبط بالصكوك الحكومية المتداولة في السوق، مما يمنح المستثمرين الأفراد فرصة للاستفادة من أصول جيدة ومضمونة. تعمل الوزارة على تنفيذ المبادرة من خلال البنوك الوطنية، وسيتم الإعلان عن أول البنوك المشاركة في الثالث من نوفمبر 2025. يوفر هذا البرنامج فرصة قيمة للادخار وتنويع الاستثمارات، حيث يمكن للمستثمرين الأفراد إضافة أداة مالية مستقرة إلى محفظتهم الاستثمارية الحالية.