تحذير من عمليات جمع الأموال غير النظامية في القطاع العقاري
أصدرت الهيئة العامة للعقار تحذيرًا بشأن عمليات جمع الأموال غير المتوافقة مع الأنظمة، والتي تتم تحت مظلة تطوير المشاريع العقارية دون الحصول على التصريحات الضرورية. وأكدت الهيئة أن هذه الأنشطة تمثل انتهاكًا صارخًا لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، وتعتبر تجاوزًا للضوابط التي تنظم السوق العقاري.
إجراءات السلامة في الاستثمارات العقارية
وأوضح تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة لأي نشاط يتعلق بجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية في القطاع العقاري عبر المنصات الرسمية المعتمدة. وحذر من أن الممارسات غير النظامية في الطرح العقاري قد تعرض أموال المستثمرين لمخاطر مالية وقانونية، كما أنها تعد من الأفعال غير المشروعة التي تجرمها الأنظمة السعودية.
وأشار المفرج إلى أن الغاية من نظام المساهمات العقارية تتمثل في تنظيم الاستثمارات الجماعية في القطاع العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. ويتطلب النظام من المطورين فتح حسابات ضمان مصرفية مخصصة لكل مساهمة، بالإضافة إلى ضرورة الإفصاح الشفاف عن تفاصيل المشاريع تحت إشراف مباشر من الهيئة العامة للعقار وبالتعاون مع هيئة السوق المالية. هذه الإجراءات تساهم في تعزيز مستوى الحوكمة والموثوقية في السوق.
كما أكدت الهيئة أنها رصدت عددًا من الحالات التي قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية غير مرخصة، وذكرت أنها اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين وأحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وذلك في إطار الالتزام بالأنظمة واللوائح والعقوبات المعمول بها.
ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري إلى ضرورة التحقق من نظامية المشاريع والمساهمات العقارية قبل الانخراط فيها، من خلال الاطلاع على قوائم المرخصين عبر القنوات الإلكترونية الرسمية للهيئة. كما حثت على الإبلاغ عن أي أنشطة أو دعوات لجمع الأموال خارج الإطارات النظامية، مما يسهم في تعزيز موثوقية سوق العقارات واستقراره وحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين فيه.
إتبعنا
تعليقات