هيئة المحاسبة تكشف عن مخالفات لتقديم خدمات بدون ترخيص وتحيل المتورطين إلى النيابة

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تتخذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين

في مسعى لتعزيز جودة الأداء المهني والشفافية في قطاع المحاسبة والمراجعة، قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بإحالة عدد من المخالفين إلى النيابة العامة بعد اكتشافهم وهم يقدمون خدمات محاسبية بدون الحصول على التراخيص اللازمة. يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود الهيئة للحفاظ على معايير الممارسة المهنية.

ممارسات غير قانونية في المحاسبة

تمكنت الهيئة من تحديد المخالفين عبر متابعة دقيقة لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، إضافة إلى البلاغات الرسمية من الأفراد والجهات المختلفة. وقد شملت الضبطيات مؤسستين تجاريتين أعلنتا عن تقديم خدمات محاسبية ومراجعة دون الترخيص المطلوب. كما تم ضبط مكتب قام بإعداد مقر ووضع لوحة لممارسة النشاط دون تحقيق الشروط النظامية، وأيضًا فرد ادعى عبر منصة “إكس” أنه محاسب قانوني معتمد.

تؤكد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها بتطبيق نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية. يشير النظام إلى أن أي تضليل للجمهور بأي وسيلة توحي بحق مزاولة المهنة دون ترخيص نظامي يعد جريمة، سواء كان الترخيص موقوفًا أو ملغيًا.

تحذر الهيئة من أن عقوبات هذه الممارسات قد تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي، وفقًا لأحكام النظام. تدعو الهيئة جميع الأفراد والشركات للتحقق من نظامية مقدمي الخدمات المهنية عبر منصتها الإلكترونية قبل اتخاذ أي خطوة.

تؤكد الهيئة أيضًا على حرصها في حماية مهنة المحاسبة من الممارسات غير النظامية، مشددة على ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة النشاط. هذا الالتزام من شأنه أن يساهم في الحفاظ على جودة الأداء المهني وتعزيز الثقة المجتمعية في الخدمات المحاسبية. كما تعبر الهيئة عن عزمها على مواصلة الرقابة على القطاع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني.