مصرف ليبيا المركزي يكشف عن موعد زوال أزمة السيولة النقدية

توفير سيولة نقدية في ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن خطته لتوفير سيولة نقدية تقدر بـ 14 مليار دينار ليبي، والتي سيتم ضخها في شكل شحنات تدريجية حتى نهاية ديسمبر المقبل. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى طباعة 60 مليار دينار وذلك لتعويض العملة التي تم سحبها من التداول، مما يساهم في تحقيق استقرار نقدي في السوق المحلي.

معالجة أزمة السيولة في السوق

أكد المصرف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيه لحل أزمة السيولة النقدية التي تواجهها ليبيا. وأشار إلى أن هذه الكميات من السيولة المزمع ضخها ستسهم في تقليص حدة الأزمة تدريجياً، كما ستعزز من قدرة المصارف التجارية على تلبية احتياجات المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب على النقد خلال الفترات الموسمية.

تعتبر هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لإعادة التوازن إلى السوق النقدي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب تدخلات مالية فعّالة، تهدف إلى ضمان استقرار النظام المصرفي الليبي. في ضوء تلك التحديات، يسعى المصرف لتعزيز الثقة في الأسواق من خلال زيادة السيولة، مما سيساعد في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.

كما أن توفير هذه السيولة من شأنه أن يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، عبر تحسين الظروف المالية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية. إن هذه الجهود تأتي في وقت حساس حيث تعاني البلاد من تداعيات اقتصادية تحتاج إلى حلول غير تقليدية.