اعتقال متهم يستغل ‘التنويم المغناطيسي’ لسرقة محلات الصيرفة في بغداد

تسهيل الإقراض السكني للموظفين الحكوميين

أطلق رئيس مجلس الوزراء، يوم الجمعة الموافق 24 تشرين الأول 2025، دعوة للجهات المختصة باتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ اقتراح تبسيط إجراءات الإقراض السكني لموظفي الحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الهادفة إلى توسيع فرص تملك المساكن ودعم الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة وتوفير السكن الملائم للموظفين.

تحسين التسهيلات السكنية

في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، تبحث الحكومة في إمكانية تقديم إشارات إيجابية لموظفي الدولة عبر تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على قروض سكنية. ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في رفع نسب تملك المنازل بين الأفراد، وخصوصاً بين شريحة الموظفين ممن يعانون من صعوبات في تمويل شراء المساكن. كما أن تبسيط آليات الإقراض سيمكن هؤلاء الموظفين من تحقيق حلمهم بامتلاك منزل خاص، مما يؤثر بصفة إيجابية على حياتهم الأسرية والاجتماعية.

قد تتضمن الخطوات المقترحة مراجعة معايير القروض وزيادة سقف التمويل المتاح، فضلاً عن توفير أسعار فائدة منخفضة وتقديم تحفيزات إضافية للموظفين الذين يسعون لتملك منازل. يعد هذا الطرح جزءاً من استراتيجية الدولة لدعم الطبقات المتوسطة وتعزيز دور القطاع العقاري ضمن الاقتصاد الوطني.

تتطلع الحكومة إلى وضع آليات فعالة تساهم في تسريع العملية وتحقيق الأهداف المرجوة. من الضروري أن تتضافر الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ هذا المقترح وفق خطوات مدروسة تضمن تحقيق الفائدة القصوى للموظفين الحكوميين.