مخصصات الأغراض الشخصية في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي إنه بصدد معالجة مخصصات الأغراض الشخصية التي تبلغ قيمتها 380 مليون دولار، بالإضافة إلى بيع والإعتماد على معاملات بقيمة 1.5 مليار دولار. ومع ذلك، اعترف المصرف بوجود تأخير في عملية التنفيذ، وذلك بسبب الحاجة إلى مراجعة دقيقة والتأكد من التغطية المالية اللازمة. وقد أثر هذا التباطؤ على المواطنين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من منظومة الأغراض الشخصية أو الاعتمادات في الوقت المناسب.
التأخير في المعاملات النقدية
في تصريحات خاصة، أوضح مصرف ليبيا المركزي أن:
- التأخير في تسوية الأغراض الشخصية كان نتيجة للعمليات التفصيلية للمراجعة للتأكد من الميل المالي.
- سيتم تسوية القيمة الإجمالية المخصصة للأغراض الشخصية في حدود 380 مليون دولار.
- تم بيع 1.5 مليار دولار للاعتمادات بعد انتهاء عمليات المطابقة والمراجعة.
- تم إصدار موافقات جديدة للمصارف بقيمة 1.5 مليار دولار إضافية للاعتمادات، وهي مسجلة بالفعل في منصة الحجز.
- تمت هذه العمليات دون المساس بالاحتياطيات الأجنبية والتي تقترب من 100 مليار دولار.
على الرغم من هذه الأرقام، يعكس الواقع أن منظومتي الأغراض الشخصية والاعتمادات لم تشهد تنفيذًا فعليًا على مستوى الأفراد والتجار في الفترة الأخيرة. هذا التباطؤ خلق فجوة بين الإعلانات الرسمية وما يحدث على الأرض وزاد من اعتماد السوق على الدولار الموازي.
- بالنسبة للمواطنين: إن استمرار التأخير في صرف مخصصات الأغراض الشخصية يدفع الأفراد للدخول في السوق الموازية، حيث تجاوز الدولار بالصكوك 8.9 دينار، مما يزيد العبء المعيشي.
- بالنسبة للتجار: تأخر تنفيذ الاعتمادات يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وبالتالي زيادة أسعار السلع الأساسية.
- بالنسبة للاقتصاد الكلي: رغم إعلان المصرف عن قوة الاحتياطيات، فإن غياب التنفيذ الفعلي يضعف الثقة في المنظومات الرسمية ويزيد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
تشير تصريحات مصرف ليبيا المركزي إلى إجراءات مالية ضخمة على الورق، إلا أن غياب التنفيذ الفعلي في منظومتي الأغراض الشخصية والاعتمادات يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والأسواق. إذا لم يتم تسريع عملية التنفيذ وربط الإعلان بالواقع، ستظل السوق الموازية المتحكم الرئيسي في أسعار الصرف وحركة التجارة.
تعليقات