الإمارات تؤكد: الضم خط أحمر ودعم تاريخي لفلسطين

يعتبر ضم إسرائيل للضفة الغربية أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة “خط أحمر”، وأي تحرك في هذا الاتجاه “مرفوض بشكل قاطع”.

رسائل حاسمة أكدت عليها الإمارات مرارًا وتكرارًا، حيث أشار عدد من المسؤولين عبر بياناتهم إلى أن الدبلوماسية الإماراتية ترسم “خطًا أحمر” تجاه محاولات إسرائيل لضم الضفة الغربية، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى “نسف أسس حل الدولتين”، ويقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام في المنطقة.

ضم الأراضي الفلسطينية

في أحدث خطواتها، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية وتقويضًا للجهود الساعية لتحقيق السلام الشامل. وفي ذات اليوم، أدانت الإمارات مع عدد من الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي نفس الموافقة، محذرةً من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية.

إجراءات غير قانونية

جاء بيان الإمارات تزامناً مع تصريحات للدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الذي شدد على أن أي ضم للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل سيُعتبر “خطًا أحمر”. وقد تم التأكيد على هذا التحذير من قبل مسؤولين إماراتيين آخرين، حيث أوضحوا مرارًا أن مثل هذه الإجراءات ستقوض الأمن الإقليمي، مشدّدين على موقف دولتهم الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين كوسيلة لتحقيق السلام العادل.

رسائل قوية تحاول دولة الإمارات من خلالها تأكيد دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية، وأن توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر 2020 لم يكن على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. وقد أكّدت الإمارات أن الاتفاق يدعم حقوق الفلسطينيين ويعزز من موقفهم في الساحتين الإقليمية والدولية.

دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى الاستجابة لمسؤولياته القانونية والسياسية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. وفي بيان مشترك مع دول أخرى، أُدينت مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروعَي القانونين، حيث اعتبر ذلك انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تحظر أي تغييرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تاريخ دولة الإمارات في دعم القضية الفلسطينية حافل، حيث لعبت دورًا بارزًا في وقف خطط الضم الإسرائيلية في الماضي، وكانت لها مساهمة كبيرة في إعادة الاعتبار لمطالب الفلسطينيين. وقد استمر ذلك التوجه مع تحذيرات الحكومة الإماراتية المتكررة against any attempts to annex Palestinian territories, reinforcing its commitment to peace and justice for the Palestinian people.