الجمود السياسي في إقليم كردستان
تستمر حالة الركود السياسي في إقليم كردستان، بينما يترقب المواطنون الكرد نتائج المهلة التي أعطاها الحزب الديمقراطي الكردستاني للاتحاد الوطني بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. تطرح هذه الحالة تساؤلات حول إمكانية تجاوز الانقسام بين الأطراف السياسية قبل الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في تشرين الثاني المقبل.
الركود السياسي
أفاد الباحث السياسي شيرزاد مصطفى -في حديث له- بأنه من الصعب تشكيل حكومة الإقليم قبل موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحاً أن المهلة التي وضعها الحزب الديمقراطي ليست سوى محاولة لقياس ردود الفعل السياسية ودفع الاتحاد الوطني للتعجيل في إنشاء الحكومة. وأشار مصطفى إلى أن الأحزاب المعارضة لن تشارك في الحكومة القادمة، وأنه لا يمكن أن تكون بديلاً للاتحاد الوطني، مما يعني أن تكوين حكومة في كردستان لن يتم من دون الحزبين الرئيسيين.
تأتي هذه التطورات بعد عدة أشهر من الخلافات الحادة بين الحزبين حول كيفية توزيع المناصب الحكومية الجديدة، وبشكل خاص حول منصب رئيس الحكومة ونائب الرئيس، بالإضافة إلى قضايا مثل النفط، الرواتب، والممثليات الخارجية. هذه الأزمة تعد الأطول التي تواجه الإقليم منذ إنشائه في التسعينيات.
تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تقويض الموقف الكردي خلال الانتخابات المقبلة، في ظل التصاعد الملحوظ للخلافات السياسية الداخلية وتدني مستوى ثقة الشارع الكردي في الأحزاب الحاكمة. إن النتائج السلبية قد تؤثر بشكل كبير على التطلعات السياسية للكرد، وتجعلهم أمام تحديات جديدة تتعلق بموقعهم في العملية السياسية بالعراق.
تعليقات