تطوير التكنولوجيا في لبنان
أوضح وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، أن مستقبل لبنان يعتمد بشكل كبير على تعزيز قطاع التكنولوجيا، مشدداً على أن فرص العمل المتاحة للشباب في المستقبل ستكون مرتبطة بهذا المجال إذا توفر الدعم اللازم. وأشار إلى أن ملف المهجرين يمثل واحداً من أصعب التحديات في تاريخ لبنان الحديث، حيث لا يزال العديد من اللبنانيين يعيشون خارج منازلهم رغم استثمار الحكومة نحو ملياري دولار في هذا الملف.
تحسين الوضع الداخلي للمهجرين
وأكد شحادة على ضرورة تحقيق المصالحات الداخلية بين اللبنانيين لتسهيل عودة المهجرين إلى قراهم، مشيراً إلى أن هناك أكثر من ألف منزل لا يزال مدمراً، مما يستدعي توفير دعم عاجل لهم. ولفت إلى أن وزارة المهجرين لا تحظى بالدعم الكافي في الموازنة العامة، وبيّن أن أكبر العقبات التي تواجهها تتمثل في تأمين التمويل للمشاريع، خصوصاً أن دعم ملف المهجرين قد توقف منذ عام 2014، حين كان طلال أرسلان يرأس الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من حفظ حوالي 77 ألف ملف للمهجرين، مؤكدًا أن حقوقهم محفوظة رغم نقص التمويل.
وأضاف بأنه مستمر في العمل حتى اليوم الأخير في منصبه لضمان التمويل اللازم، حيث طلب إدراج 30 مليون دولار في الموازنة لهذا الغرض، فضلاً عن مطالبته من الصندوق المركزي للمهجرين بتأمين ذات المبلغ. وفي إطار تقديم الدعم للمهجرين، شدد على أهمية إصدار قانون يمكّن المهجّرين من إعادة إعمار منازلهم مباشرة دون الحاجة إلى دفع الرسوم. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة الملفات لتيسير التواصل مع الأفراد الذين لم يتمكنوا من استعادة حقوقهم.
وفيما يتعلق بتصريحات الموفد الأميركي توم براك، أوضح شحادة أن تلك التصريحات تعبر عن رأيه الشخصي، مؤكداً التزام الدولة اللبنانية بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأنه لا يوجد حزب يهيمن على مؤسسات الدولة. وأكد أن الحكومة تتابع تنفيذ القرارات المتعلقة بحصرية السلاح، داعياً إلى تعاون جميع الأطراف لتحقيق التنفيذ الكامل. وأعرب عن أمله في أن تُنجز المصالحات بشكل سريع، مشيراً إلى ضرورة منح الوقت الكافي لضمان النتائج الفعالة.
رفض شحادة جميع الأحاديث حول احتمال حدوث حرب واسعة النطاق، مشيراً إلى أن ما شهدته الآونة الأخيرة من تحليق للطائرات ليس بالضرورة دليلاً على تلك المخاوف. وأكد أن المفاوضات مستمرة وأن الموقف الرسمي سيتم الإعلان عنه قريباً، في حين أشار إلى أن رئيس المجلس نبيه بري لا يزال يدعم جهود الرئيس عون في المفاوضات.
أوضح الوزير شحادة أن تقدم مشروع حصرية السلاح يعتمد على قدرة الجيش على التنفيذ، قائلاً أن الاستحقاق الآن يتعلق بخيار الالتزام بالدستور من عدمه. وأكد أن الحكومة حريصة على بناء دولة يملك فيها الجيش حصرية السلاح، معترفاً بأن التقدم نحو هذا الهدف يسير ببطء، وأعرب عن ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات. وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد أنها ستتم وفق القانون الحالي مع بعض التعديلات، واعتبر أن إجراء الانتخابات أمر ممكن على غرار الانتخابات المحلية.
ودعا إلى ضرورة التعاون المؤسسي بعيداً عن المزايدات السياسية، معرباً عن رفضه للهجوم الذي تعرض له وزير العدل وحاكم المصرف المركزي. كما أكد أن الأولوية الحالية تكمن في تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في لبنان، مشيراً إلى أن الحملة التي تزعم أن إسرائيل تجني بيانات اللبنانيين عبر مشروع ستارلينك هي حملة غير واعية.
تعليقات