وزارة الكهرباء تصدر توجيهات لاسترجاع أموال موظفيها بعد انسحاب مصعب المدرس

أزمة الأراضي داخل وزارة الكهرباء

تشهد وزارة الكهرباء تصاعدًا ملحوظًا في أزمة الأراضي المقطوعة، وذلك بعد تغيب رئيس الجمعية التعاونية للإسكان، مصعب المدرس، عن الاجتماع الذي كان مقررًا يوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025). هذا الغياب أثار موجة من الغضب بين الموظفين الذين تجمعوا في مبنى الوزارة للاحتجاج على ما اعتبروه “تلاعبًا واستهتارًا بالوعود”.

تدهور الأوضاع داخل الوزارة

انتظر الموظفون حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا لوصول المدرس، لكن دون جدوى، حيث لم يقدم أي مبرر لتغيبه مما زاد من حدة الاحتقان، ودفعهم للمطالبة بحضور الوزير لإيجاد حل جذري لملف بات يعنِي مصير أربعة آلاف موظف. مع تصاعد التوتر داخل أروقة الوزارة، قام المدير العام للدائرة الإدارية، عمر سليم صالح، بترتيب اجتماع عاجل مع الوزير بحضور مدير الرقابة والتدقيق ومسؤولين آخرين. وقد نتج عن هذا الاجتماع توجيه وزاري رسمي لاستقبال طلبات الموظفين الراغبين في استرداد الأموال التي دفعوها للجمعية.

طبقًا لكتاب رسمي حصلت عليه “بغداد اليوم”، وجه الوزير جميع الدوائر التابعة للوزارة في بغداد بفتح باب تقديم الطلبات، وتنظيمها ضمن استمارات خاصة تمهيدًا لتحويلها إلى الجمعية لمراجعتها. هذه الطلبات يجب أن تُرفع خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها.

الكتاب، الذي صدر عن الدائرة الإدارية مؤرخًا بـ 23 تشرين الأول 2025 وموقع من المدير العام، أكد أن الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء كان تحت إشراف الوزير وبحضور رئيس الجمعية وبعض موظفي الوزارة والمتضررين. الهدف من هذا الإجراء هو تسريع عملية استرجاع الأموال وتوثيق الحالات قانونيًا لضمان حقوق الموظفين.

تشير مصادر داخل الوزارة إلى أن الاجتماع مع الوزير كان نقطة تحول هامة بعد أسابيع من المماطلة والوعود. ويعبر أحد الموظفين المحتجين عن استيائه من تغيّب المدرس، حيث قال: “كنا ننتظر توضيحات تخص أموالنا، لكنه غاب دون مبرر. لو لم يتدخل المدير العام والوزير في اللحظة الأخيرة، لكانت الأمور تفاقمت أكثر.”

على الجانب الآخر، يرى عدد من الموظفين أن الإجراء الجديد لا يعدو كونه “ذرًّا للرماد في العيون”، مشيرين إلى أن القدرة على استرجاع الأموال تتوقف على رئيس الجمعية أو المصرف الذي وُضعت فيه الأموال. وبحسب تصريحات بعض الموظفين، يعتزمون تنظيم مظاهرات أمام منزل مصعب المدرس في الأيام القادمة، مؤكدين أن قضيتهم تمس قوت آلاف العائلات.

هذا التقرير هو الثالث الذي يسلط الضوء على هذه الأزمة المالية، وقد حاولت الوكالة مرارًا الحصول على ردود من المدرس دون جدوى. وأكدت مصادر خاصة أن هناك جهودًا للتحقق من معلومات صرف الأموال، بغرض كشف الجهات المسؤولة. وفي النهاية، يبقى التساؤل حول مدى التزام الجمعية بتنفيذ قرار الوزارة في إطار زمني محدد، وما إذا كانت القضية ستتحول إلى حلقة أخرى من التسويف المعتاد.