ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في المملكة
قدّم برنامج إيجار التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تفاصيل محددة بشأن ضوابط زيادة القيمة الإيجارية المعتمدة في مختلف أنحاء المملكة، مشيرًا إلى وجود اختلافات في التنظيم بين مدينة الرياض وسائر المدن الأخرى.
تنظيم الإيجارات في المملكة
أوضح البرنامج أنه في مدينة الرياض، يتم فرض حظر على زيادة القيمة الإيجارية للعقود السكنية والتجارية لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ توقيع العقد، وذلك لتحقيق الاستقرار في السوق وضمان حماية حقوق كل من المستأجرين والمؤجرين. هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتوفير بيئة إيجارية مستقرة.
أما في بقية مدن المملكة، فإن زيادة القيمة الإيجارية ممكنة، ولكنها تتطلب من المؤجر تقديم طلب رسمي عبر المنصة المعتمدة، إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة المستأجر قبل أن يتم اعتماد أي تعديل. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الشفافية والتوازن في السوق العقاري وتضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
يشدد البرنامج على أن الهدف من وضع هذه الضوابط هو تعزيز الشفافية وتقنين العلاقة التعاقدية بين جميع العناصر في عملية الإيجار، بما يسهم في إرساء توازن مناسب في السوق العقارية المحلية. من خلال هذه القوانين، يسعى البرنامج إلى حماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، مما يسهم في تحسين مناخ الإيجارات ويعزز الثقة بين الأطراف.
هذه الضوابط تمثل جزءاً من الجهود المستمرة لتحقيق السوق العقارية المستدامة والمستقرة، مع التركيز على توفير بيئة إيجارية أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة. يسعى برنامج إيجار، من خلال هذه الإجراءات، إلى رفع مستوى الخدمة وضمان حقوق جميع المتعاملين في السوق العقاري.
تعليقات