بأمر ملكي: السعودية تلغي توطين مهن محددة وتفتح أبواب العودة للمقيمين قريباً

السعودية تستعد لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية

تسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية 2030، حيث يتم إعادة تشكيل مفهوم سوق العمل وتوسيع نطاق استفادة القطاعات من الكفاءات المحلية والدولية.

فتح سوق العمل أمام الكفاءات الدولية

لم يعد وجود الكفاءات الأجنبية في السوق السعودي خياراً تكميلياً، بل أصبح جزءاً أساسياً في خطة التنمية المستدامة التي تسعى لتنوع الاقتصاد ورفع كفاءة الأداء في كافة القطاعات. هذا الموقف يعكس تقديراً استراتيجياً للقيادة السعودية لجعل الكفاءات العالمية جزءاً من المعادلة التنموية.

من خلال منح الفرصة أمام أصحاب المهارات من جميع أنحاء العالم للعمل في ثلاثة عشر مجال مهني حيوي، تأمل المملكة في تلبية احتياجات السوق مع توفير فرص عالمية. هذا التوجه يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الخبرات العالمية والقدرات الوطنية الشابة.

إن التحولات الجارية جاءت نتيجة لخطط طموحة تتضمن مشاريع عملاقة مثل مشروع نيوم ومبادرات الطاقات المتجددة، والتي تحتاج إلى خبرات متخصصة لا تتوفر دائماً محلياً، مما يشجع المملكة على جذب الكفاءات الدولية.

سيعمل هذا الانفتاح على خلق بيئة أكثر احترافية، مما يسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية للمملكة. كما تظل السعودية ملتزمة بمبدأ إحلال المواطنين في الوظائف، حيث تُعطى الأولوية في التوظيف للكفاءات الوطنية، مما يُبرز التوازن بين الإنفتاح وسعودة الوظائف.

تسعى المملكة إلى تطوير بيئة عمل تستند إلى تكامل الكفاءات الوطنية والدولية، حيث يُعتبر التعاون بين الخبرات المختلفة محوريًا في تعزيز الاستدامة وتوفير فرص التعليم والتدريب.

في السنوات المقبلة، سيظهر أمام الوافدين العديد من الفرص في مجالات مثل القيادة الإدارية، والإدارة المالية، والخدمات اللوجستية، مما يُسهِّل جذب الكفاءات المهمة لدعم مشاريع المملكة.

تعكس السياسات الجديدة نظرة اقتصادية متكاملة تهدف إلى دعم النمو وتطوير بيئة العمل وفق أعلى المستويات العالمية، في مسعى لتوفير بيئة عمل مهنية متكاملة تدعم الابتكار وتطوير المهارات. إن الاستمرار في هذه الاتجاهات سيعزز من مكانة السعودية كمركز جاذب للكوادر وأيضاً موقفها على الساحة الاقتصادية العالمية.