تحديثات رسوم خدمات العلامات التجارية في الإمارات
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، في إحاطة إعلامية بمقرها في دبي، عن قرار مجلس الوزراء المتعلق برسوم خدمات العلامات التجارية المقدمة من الوزارة.
حضرت الإحاطة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية. وقد أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات حققت نجاحات ملحوظة في تطوير منظومة الملكية الفكرية، تحت إشراف القيادة، حيث تم تأكيد أهمية العلامات التجارية كعنصر أساسي في هذا التطور.
وأشار المري إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، الذي يهدف إلى تعزيز البيئة التنافسية وحماية العلامات التجارية. ويعتبر قرار رسوم خدمات العلامات التجارية خطوة هامة لتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار إلى تسجيل الوزارة لـ 19957 علامة تجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يدل على النمو المتزايد في هذا المجال.
وأوضح عبدالله آل صالح أن الوزارة تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال عدد من المبادرات المتعلقة بالملكية الفكرية، بما في ذلك تسجيل “المنتج الوطني المحدد جغرافياً” والانضمام إلى بروتوكول مدريد.
وأكد الدكتور عبدالرحمن المعيني أن تعديل الرسوم يسهم في خدمة المواطنين بشكل أكثر كفاءة، ويدعم الابتكار وحماية العلامات التجارية. وقد تقرر إعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 50% من رسوم الخدمات، وأيضاً إعفاء أصحاب الهمم بشكل كامل. كما سيتم تطبيق رسوم موحدة لفئة واحدة من العلامات المطالب بتسجيلها.
تم تحديد رسوم لسبع خدمات جديدة للعلامات التجارية، بما في ذلك خدمات الفحص والتظلم وتحويل العلامات، إضافة إلى دمج بعض الخدمات الحالية. وتواصل الوزارة جهودها لتعزيز نمو قطاع الملكية الفكرية، مع تسجيل 402311 علامة تجارية في الدولة.
تحديثات في رسوم العلامات التجارية
تتضمن التحديثات الجديدة رسوماً جديدة وخدمات محسّنة تسهم في دعم بيئة الأعمال في الإمارات. كما تهدف الوزارة إلى توفير مزيد من الفرص لأصحاب العلامات التجارية وتعزيز الابتكار والإبداع في السوق، مما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” لإحلال الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
تعليقات