27 مليار درهم و97 مدرسة متميزة: خطوات الدول العربية نحو إعادة هيكلة التعليم لتحقيق رؤى 2030

تطور التعليم في الدول العربية

تسجل الدول العربية خطوات بارزة في مجال التعليم، تعكس التزامها بتحقيق رؤى التنمية المستدامة. تظهر إحصائيات جديدة انطلاقة حقيقية في المنظومة التعليمية، من خلال استثمارات كبيرة ومبادرات متنوعة تستهدف تحسين التعليم. في المغرب، تم تخصيص 27 مليار درهم للحوار الاجتماعي التعليمي، بينما تم تكريم 97 مدرسة متميزة في جدة، مما يعكس تحول الحكومات العربية في النظر إلى التعليم كمحرك أساسي للتنمية.

تقدم التعليم في المنطقة

في المغرب، أعلن وزير التعليم محمد سعد برادة عن إنجازات مهمة توجت بمبلغ 27 مليار درهم كتكلفة إجمالية لبرنامج إصلاحي، مؤكداً نجاح تنفيذ جميع الإجراءات المالية. استفاد من هذا الاستثمار 330 ألف موظف، حيث منحت زيادة قدرها 1500 درهم في الأجور، بالإضافة إلى تخصيص 710 مليون درهم لمنح مؤسسات الريادة التي ستتضمن 50 ألف أستاذ هذا العام. كما تمكنت الحكومة المغربية من حل قضايا عالقة، مثل ملف الأساتذة العرضيين والذي دام أكثر من 20 عاماً، والذي شمل 5500 موظف، وملف “الزنزانة 10” الذي استفاد منه 19,285 موظف، مما ساهم في تحسين الأوضاع المهنية للعاملين في القطاع. تم أيضاً إقرار تحسينات جوهرية بما في ذلك منح صفة “موظف عمومي” لـ 135 ألفاً من أطر الأكاديميات، مما يسهل ترقيتهم في فترة زمنية أقصر.

وعلى المستوى السعودي، حققت محافظة جدة إنجازاً بارزاً بحصول 97 مدرسة على جائزة التميز المدرسي لعام 2025، مما يدل على فعاليات استراتيجيات التعليم المتبعة. تُعتبر هذه الجوائز دليلاً واضحًا على نجاح الإدارات التعليمية في تطوير بيئة تعليمية تتماشى مع الطموحات الوطنية. وقد أشادت مدير عام التعليم بمحافظة جدة، منال بنت مبارك اللهيبي، بأن هذا التكريم يمثل دافعًا للمزيد من الابتكار والجودة في التعليم، موضحةً أن هذه الإنجازات تعزز من مكانة جدة كمركز رائد في التعليم بالمملكة.

وفي السياق ذاته، تسعى مصر لتوسيع شراكاتها الدولية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور جهود هيئة فولبرايت في دعم الباحثين المصريين وتعزيز فرص الابتكار. تعكس هذه الحملة التوجه الحكومي نحو الاستثمار في البحث العلمي كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، خاصة في الأقاليم، وذلك بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في مجالات التنمية البشرية والمعرفة.

تمثل هذه الإنجازات المتنوعة في الدول العربية تحولًا استراتيجيًا هامًا في التعاطي مع التعليم كقطاع حيوي للتنمية. إذ تساهم المبادرات الجديدة والشراكات الدولية في تحسين بيئة التعليم وتعزيز الأوضاع المهنية للعاملين، مما يبشر بمستقبل تعليمي واعد يلبي التطلعات الوطنية ويعزز من جهود التنمية المستدامة على المدى الطويل.