“تحذير من مخاطر الديون: أزمة سياسية تتجاوز الإطار المالي” – وكالة بغداد اليوم الاخبارية

إدارة الدين العام في العراق

أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في حوار خاص مع وكالة “بغداد اليوم”، أن العراق يدير ملف الدين العام وفق معايير فنية عالية وكفاءة مؤسسية كبيرة، مشيراً إلى أن المخاوف المتعلقة بتزايد المديونية مبالغ فيها ولا تستند إلى حقائق واقعية.

حجم الالتزامات المالية العامة

بحسب التصريحات، فإن إجمالي الديون الخارجية المستحقة على العراق لا يتجاوز 13 مليار دولار، منها 50% يحق دفعها حتى عام 2028. وقد تم تخصيص مبالغ في الميزانية العامة لتسديد هذه الديون، حيث لم يتخلف العراق عن أي سداد بفضل التنسيق المثالي بين وزارة المالية والبنك المركزي. ويُعتبر موقف العراق تجاه الدائنين الخارجيين من بين الأفضل في المنطقة بفضل سمعته المالية القوية وإلتزامه بوسائل السداد.

أما بالنسبة للديون التي تعود لفترة النظام السابق، فإن الحكومة الحالية غير مسؤولة عنها، وهذه الديون تُقدّر بحوالي 40 مليار دولار، والتي يُفترض إطفاؤها بنسبة 80% وفقاً لاتفاقية نادي باريس لعام 2004. هذه الديون، المرتبطة بفترة الحرب العراقية – الإيرانية، تُعتبر من الديون “البغيضة” التي تستثنى من السداد.

بالنسبة للدين الداخلي، إذ يُحسب بنحو 91 تريليون دينار، فإن جزءاً كبيراً منه يعود للجهاز المصرفي الحكومي، حيث إن أكثر من نصفه محفوظ في المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي. يُدير العراق هذا الدين بكفاءة عالية، بإشراف هيئات اقتصادية ومالية متخصصة لضمان استقراره.

تعمل الحكومة على تحويل الدين الداخلي إلى حقوق استثمارية من خلال صندوق وطني يساهم في تشغيل الاقتصاد وتحويل التزامات الدين إلى فرص إنتاجية. لقد أعدت لجان متخصصة بالتعاون مع شركات استشارية دولية خطة لإدارة الدين الداخلي، تهدف إلى تحويل أكثر من 20 تريليون دينار إلى أدوات استثمارية.

كما أن الحديث عن الدين العام وأحماله كثيرًا ما يُستخدم في القضايا السياسية والانتخابية، لكنه لا يعكس الوضع المالي الحقيقي. يحتفظ العراق باحتياطات نقدية تزيد عن 100 مليار دولار، مما يغطي الدين الخارجي عدة مرات.

فيما يتعلق بالعجز المالي، فإن العجز الذي تم تمويله في السنوات الثلاث الماضية لم يتجاوز 37% من العجز المخطط له، مما يبقي إجمالي الديون الداخلية والخارجية في إطار آمن بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والذي لا يتعدى 30%، بينما يُعتبر السقف الآمن دوليًا 60%.

بشكل عام، يمكن القول إن العراق اليوم يدير ملف الدين بمسؤولية وكفاءة، حيث يتمثل التحول القائم في إعادة هيكلة التزامات مالية لتحويلها إلى فرص استثمارية. هذا يدعم الاستقرار المالي للبلاد ويعزز سمعتها في إدارة الدين بالمنطقة.