أزمة الأراضي في وزارة الكهرباء: وعود متعثرة وحقوق ضائعة وسط تصاعد الاحتجاجات

احتجاجات موظفي الكهرباء على أزمة الأراضي السكنية

تتزايد حالة الاحتجاج داخل وزارة الكهرباء مع ارتفاع مطالبات الموظفين الذين عبروا عن استيائهم بعد أن وجدوا أنفسهم في وضع صعب نتيجة ما أسموه “الفخ الكبير” المتعلق بتوزيع قطع الأراضي السكنية. على الرغم من إنفاقهم لمليارات الدنانير عبر الجمعية التعاونية للإسكان، لم يحصلوا على أي قطعة أرض حتى الآن.

مظاهر الفساد في مشاريع الاراضي السكنية

تأخذ هذه القضية طابعًا أكثر جدية مع دخول الموظفين في تجمعات احتجاجية مستمرة. وقد أكد المعنيون أن الأموال التي دفعوها “تبخرت”، في حين تكتفي الجهات المسؤولة بتقديم الوعود دون أي نتائج ملموسة. ووفق وثائق وشهادات حصلت عليها مصادر مطلعة، فقد أبرمت الجمعية التعاونية صفقة مع نحو 4000 موظف، بعد استيفاء مبالغ تقارب 40 مليار دينار تحت زعم استكمال الإجراءات الخاصة بمشاريع الأراضي المخصصة للموظفين.

لكن، رغم مرور السنوات، لم يتم تسليم أي قطع أراضي، ويقول الموظفون إن الجمعية لم تلتزم ببنود التعاقد. وعندما احتجوا أو طلبوا استرداد أموالهم، كانوا يلقون بالمماطلة والتجاهل. ضاعف من هذا التوتر تسريب وثيقة رسمية تفيد بإحالة رئيس الجمعية إلى التقاعد، بينما بقيت قضية الأراضي المعلقة، مما أثار الكثير من التساؤلات بين الموظفين حول كيفية إحالة مسؤول إلى التقاعد دون إنهاء التزاماته القانونية.

يرى المختصون أن هذا الوضع يكشف عن نقص في الإشراف المؤسسي على الجمعيات التعاونية، حيث تُدار غالبًا بعقود غير محددة توضح المسؤوليات، مما يجعل من السهل حدوث تجاوزات مالية وإدارية. وفي اجتماع طارئ مع الموظفين، أكد مدير الدائرة الإدارية في الوزارة أنه قدم شكاوى رسمية إلى الجهات العليا، معتبرًا أن الوزارة ستظل حريصة على حقوق موظفيها. إلا أن الموظفين أكدوا أن تلك الوعود ليست جديدة، وأن الأموال لا زالت في بنك زين الأهلي، لكن لا يوجد من يجرؤ على المطالبة بها.

القضية تجاوزت كونها مسألة إدارية، بل تحولت إلى أزمة اجتماعية تؤثر على آلاف الأسر. عدد المتضررين يقدر بأربعة آلاف موظف، مما يعني أن العديد من العائلات العراقية تعلق آمالها على مشروع سكني لم يتحقق. ويشير الخبراء إلى أن الاستمرار في هذا الوضع سيؤدي إلى تآكل الثقة في الحكومة ويعزز الإحساس بعدم العدالة، لا سيما عندما يُنظر إلى الفساد دون أي مساءلة.

تظهر هذه الأزمة نمطًا متكررًا للفساد المؤسسي المتمثل في استخدام الأطر القانونية لتغطية تجاوزات مالية. وعلى الرغم من أن الوزارة بدأت خطوات لإحالة القضية للجهات القضائية، تبقى المشكلة الأساسية في عدم وضوح الصلاحيات ونقص الشفافية، مما يفتح المجال للفساد. استمرار الغموض وعدم اتخاذ تدابير حاسمة سيرسخ من الأزمة، مما يمثل تهديدًا لسمعة الدولة في حماية حقوق موظفيها.

المعلومات المتعلقة بالجهات الداعمة لمصرف زين الأهلي ستصدر لاحقًا، مع الحق الكافي في الرد لكل من ذُكر في التقرير.